عبرت شخصيات إسبانية بارزة، سياسيون ودبلوماسيون رفيعو المستوى، عن ترحيبهم ودعمهم لموقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء المغربية، التي اعترفت بوجاهة وتفوق مخطط الحكم الذاتي باعتباره «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لحل هذا النزاع المفتعل.
وأكدت هذه الشخصيات في تحليلاتها وتعاليقها المختلفة على الموقف الجديد للحكومة الإسبانية، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثمرة الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، يبقى الحل الوحيد القادر على وضع حد للنزاع حول الصحراء المغربية.
وبكل تأكيد، سيتم تجديد التأكيد على هذا الموقف وتعزيزه خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يومه الخميس للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وفي تحليلهم لهذا المنعطف التاريخي الجديد، أكد العديد من الخبراء الإسبان أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدعمان المقاربة التي يتبناها المغرب ويؤيدان الواقعية والتوافق الذي يشكل جوهر المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اتخذ قرارا «صادقا وشجاعا» «يصب في مصلحة إسبانيا وأمنها واستقرارها»، مضيفا أن قرار مدريد موقف جديد يندرج في إطار «الانسجام السياسي».
وحسب ثاباتيرو، فإن «ما قامت به الحكومة هو توضيح وتأكيد لموقف إسبانيا، الذي يعتبر موقفا بناء وداعما» للمغرب، مذكرا بأنه منذ تقديم المغرب لهذه المبادرة في العام 2007، «رحب بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة’’.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، فيليبي غونزاليس، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء يعد «الحل الوحيد القابل للتطبيق» لهذا النزاع المستمر منذ 47 عاما.
وأوضح أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل «المبادرة الوحيدة التي تقدم حلا تفاوضيا لنزاع الصحراء في إطار الأمم المتحدة».
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق (1982-1996) إلى أنه تابع العملية الرامية إلى تسوية قضية الصحراء منذ العام 1991، قائلا إنه مقتنع بأهمية مخطط الحكم الذاتي المغربي من أجل وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.

من جانبه، أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا «خطوة تاريخية»، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وأوضح السيد موراتينوس أن «البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. نحن في مرحلة إيجابية»، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لـ 20 غشت الماضي.
وفي سياق متصل، أكد الدبلوماسي الإسباني خورخي دزكالار، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب، أن مخطط الحكم الذاتي، المقدم من طرف المغرب من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء، يظل «الحل الوحيد الواقعي حقا».
في سياق آخر، تمكن المغرب وإسبانيا من الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية سليمة، على الرغم من تداعيات أزمة كوفيد – 19. وينتظر التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا مستقبل واعد، بالنظر للإرادة الراسخة للبلدين في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية؛ من أجل شراكة قوية وآفاق واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلدين الشريكين.
ومن شأن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، منذ أمس الخميس، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، أن تفتح فصلا جديدا في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين من أجل تحقيق ازدهار الشعبين.
كما أن المملكة وجارتها إسبانيا عازمتان، أكثر من أي وقت مضى، على العمل سويا لرفع التحديات الجديدة، وإعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الاقتصادي ولدينامية المبادلات التجارية بينهما.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، مؤخرا، خلال ندوة صحفية ببرشلونة، أن المغرب وإسبانيا مرتبطان بأزيد من 16 مليار أورو قيمة المبادلات التجارية، وأن المغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في 2020/2021، مضيفا أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 أخرى مستقرة في البلد الجار.
وبالإضافة إلى ذلك، وحسب معطيات حديثة لمكتب الصرف، فإن قيمة الواردات من إسبانيا بلغت أكثر من 60.36 مليار درهم لغاية متم شتنبر 2021، فيما بلغت الصادرات نحو إسبانيا أزيد من 53.21مليار درهم خلال نفس الفترة.
وهكذا، فإن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب وإسبانيا استمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أزمة الوباء وتداعياتها.
وحسب معطيات نشرها المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانية في الرباط، فإن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 16.8مليار أورو (180 مليار درهم) خلال السنة الماضية. وقد حافظت على وتيرة الارتفاع في العقد الأخير بمعدلات نمو سنوية بلغت أزيد من 10 في المائة منذ سنة 2011.
وبلغت الصادرات نحو إسبانيا 6.37مليار أورو في سنة 2020 (مقابل 6.96مليار أورو في 2019)، فيما بلغت الواردات 7.35مليار أورو (مقابل 8.45مليار أورو في 2019) .
يذكر أن العرض التصديري المغربي نحو إسبانيا ارتفع في السنوات الأخيرة؛ مما يعكس تحديث النسيج الإنتاجي الوطني. وفي سنة 2021 كانت الصادرات المغربية نحو إسبانيا تتكون أساسا من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والملابس والأسماك والفواكه.
أما الواردات، فتشمل، على الخصوص، الآلات غير الكهربائية، والأدوات والأجهزة الميكانيكية، ومواد البناء والزيوت النباتية والسيارات.