شهدت مدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، حادثة مؤسفة عندما اعتدى عدد من سائقي سيارات الأجرة على دبلوماسي روسي وزوجته، في محاولة لتطبيق “شرع أيديهم “، ضد أحد سائقي تطبيقات النقل الذكية. هذه الواقعة تسلط الضوء على أزمة عميقة يعاني منها قطاع النقل الحضري في المغرب، وبالدار البيضاء، حيث تحولت الشوارع بين أصحاب الطاكسيات والتطبيقات إلى ساحة للمنازعات والعراك اليومي بينهم، مما يطرح تساؤلات حول ضرورة تنظيم هذا القطاع بما يضمن احترام القانون وحقوق المواطنين والسياح .
فمنذ ظهور تطبيقات النقل الحديثة، خصوصا، تطبيق “إندرايف” أصبح التوتر بين هذه التطبيقات وسائقي سيارات الأجرة التقليدية واضحا، حيث يعتبر سائقو الطاكسيات أن هذه التطبيقات تهددهم في رزقهم متهمين إياها بخرق القوانين، لكن في المقابل، يرى المواطنون أن خدمات التطبيقات توفر بديلاً مريحا وفعالا مقارنة بالخدمات التقليدية التي يعاني بعضها من انعدام المهنية وسوء التعامل، سواء الطاكسيات الكبيرة أو الصغيرة، هذه الأخيرة التي ترفض توصيل الزبائن إلى وجهات معينة، مع عدم احترام التعريفة وسوء المعاملة التي يشتكي منها الكثير من الزبناء ، وهو واقع جعل البيضاويين يلتجؤون إلى تطبيقات النقل الحديثة لأنها توفر لهم خدمات مهنية تحترمهم وتحترم مواعيدهم مع عدم الغش في الأسعار.
الحادثة الأخيرة التي كان ضحيتها ديبلوماسي روسي وزوجته حال أربعة سائقي طاكسيات كبيرة بينهما وبين مغادرة السيارة التي طلبوها عن طريق التطبيق مما وضعهم في حالة من الخوف والهلع خصوصا أنهم لم يفهموا ما الذي يجري، ليست بالوحيدة، إذ سبق أن تورط بعض سائقي سيارات الأجرة في مواجهات مع سائقي التطبيقات، بل إن هؤلاء يتفقون على نصب كمائن لهم حيث يطلبون أحدهم موهمين إياه أنهم زبائن عاديين وعند وصوله ينهالون عليه بالضرب والتنكيل في تصرف غير مسؤول وغير قانوني مما يسائل غياب التوعية وضعف الرقابة القانونية، ويترك المجال مفتوحا لتكرار مثل هذه التجاوزات.
لقد بات من الضروري ونحن في خضم الاستعدادات لاستقبال كأس العالم أن يتم العمل على إصلاح قطاع سيارات الأجرة ووضع معايير صارمة لجودة الخدمة والتعامل المهني ، فلا أحد فوق القانون، ولا يمكن أن يحلوا محل السلطات المعنية بدعوى تطبيق القانون، من جهة أخرى وأمام ما يعرفه العالم من تطور في مجال النقل الحضري خصوصا التطبيقات أصبح من الضروري أن تخرج الوزارة المنظمة للنقل من المنطقة الرمادية وتضع قوانين واضحة تدمج هذه التطبيقات في منظومة النقل الحضري القانونية، مع فرض العقوبات الصارمة على من يتجاوزون القانون من الجانبين ونشر ثقافة الاحترام التي تنعدم للأسف عند بعضهم .
يذكر أن المتورطين في هذه الحادثة مثلوا، أول أمس الاثنين، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق وتسطير المتابعة في حقهم.
وجرت متابعة المتهم الرئيسي المتهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.
