كشف مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2023، أن الفاتورة الطاقية للبلاد تراجعت بحوالي 29 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث كلفت إلى حدود الشهر الماضي 100 مليار درهم بدل 129 مليار قبل عام، وذلك لتراجع قيمة واردات الغازوال والفيول 26 في المائة أو 16.6 مليار درهم لتستقر في حدود 47 بدل 64 مليار درهم، غير أن ذلك لم يكن له أدنى تأثير على أسعار البيع في محطات الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية عقب أسبوع تداول متقلب، في وقت تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج تحالف «أوبك بلس» وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط 2.45% إلى 78.88 دولارا للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.9% إلى 74.07 دولارا. وسجل برنت خلال الأسبوع تراجعا بنحو 2.1%، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9%.
وعلى الرغم من تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بنحو 29 مليار درهم، نتيجة هبوط أسعار النفط في السوق الدولي مقارنة مع ما كانت عليه خلال العام الماضي، فإن أسعار البيع النهائي في محطات الوقود مازالت ملتهبة، حيث وصل سعر الغازوال والبنزين، عتبة 15 درهما للتر الواحد.
وفي هذا الصدد نبه مجلس المنافسة في آخر تقرير له صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا إلى هيمنة التركيز التي تعرفها سوق المحروقات سواء على مستوى الاستيراد أو على مستوى التخزين أو حتى على مستوى التوزيع، حيث أن أسواق التخزين والاستيراد في المغرب تتميز بنسبة تركيز عالية حيث سجلت قدرات الموزعين في مجال تخزين الغازوال والبنزين ارتفاعا بنسبة 15 في المائة في الفترة الممتدة بين 2018 و2021، بسعة بلغت 1،2 مليون طن سنة 2021. ويثير مخزون الأمان للمنتجات النفطية إشكالية دائمة لكونه لا يستجيب للمستوى المنصوص عليه في النصوص التنظيمية، والمتمثل في 60 يوما من استهلاك المنتجات المكررة.
وتنطوي سوق الاستيراد على نسبة تركيز عالية للفاعلين فيها، إذ تنجز أربع شركات هي (أفريقيا، وطوطال إنيرجي و فيفو إنيرجي وبيتروم)، قرابة 68 في المائة من حجم الواردات، وتتوفر على أزيد من 61 في المائة من قدرات التخزين المحدثة. كما نبه التقرير كذلك إلى أن سوق توزيع الغازوال والبنزين الوطنية تتسم كذلك بمستوى تركيز عال، إذ تضم 29 شركة وتستحوذ ثلاث منها (أفريقيا و فيفو إنيرجي وطوطال) على حوالي 54 في المائة من حصص السوق، بينما تنجز 6 منها نحو 70 بالمائة من المبيعات.
في نفس السياق، استفاد الميزان التجاري للمغرب من تراجع أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، حيث تقلصت فاتورة الكهرباء هذا العام بحوالي 46 في المائة مسجلة كلفة استيراد أدنى من 1.9 مليار درهم بدل 3.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما فاتورة الغذاء فقد بقيت تقريبا في نفس مستوياتها المسجلة خلال أكتوبر من السنة الماضية، حيث كلفت في 10 أشهر حوالي 73.2 مليار درهم عوض 73.5 مليار درهم سنة من قبل، وقد استفاد المغرب من تراجع أسعار القمح على الصعيد الدولي مما سمح بتقليص فاتورة استيراده بحوالي 6 ملايير درهم حيث تراجعت هذه الأخيرة من 22.3 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم.