تدارست خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برئاسة النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان، إشكاليات التسجيل بالحالة المدنية، في اجتماع استثنائي نظمته المحكمة الإبتدائية بإنزكان، الذي ترأسته نائبة الوكيل الملك بذات المحكمة، بحضور المساعدة الاجتماعية، ورجال السلطة لكل من الدشيرة وانزكان وايت ملول والقليعة.
وتميز افتتاح الاجتماع الاستثنائي لهذه الخلية بكلمة لوكيل الملك الأستاذ هشام الحسني، التي أبرز من خلالها المرامي والأهداف لعقد هذا اللقاء، من أجل تدارس كل المشاكل المرتبطة بالتسجيل في الحالة المدنية، بحكم أنها تقف حجر عثرة في وجه التلاميذ والتلميذات من أجل مواصلة دراستهم بالإعدادي، وبالتالي العمل على المساهمة في توفير الآليات التي يمكنها أن تحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي، التي من أبرز أسبابها عدم توفرهم على نسخ من عقود الازدياد بسبب عدم تسجيلهم في الحالة المدنية.
وتطرّق وكيل الملك في كلمته، لأدوار الخلية على المستوى القانوني والاجتماعي، مبرزا تدخلات النيابة العامة في التسجيل في الحالة المدنية، ومدى مساهمتها في الحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي، منوها في نفس السياق بالدور الفعال لرجال السلطة في مثل هذه القضايا المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية، الذين عبّر عدد منهم في تدخلاتهم حول نفس الموضوع، عن انخراطهم الكامل انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في مثل هذه المبادرات الإنسانية، وذلك للمساهمة من واقعهم ومن خلال قيامهم بواجبهم المهني في حماية حقوق الفئات الهشة.
وعرف هذا اللقاء، الذي يزاوج بين أبعاد متعددة قانونية، حقوقية واجتماعية، طرح عدة اقتراحات من طرف المتدخلين، التي تبلورت في نهاية الأشغال إلى توصيات توزعت ما بين إحداث لجنة مشتركة بين رجال السلطة والنيابة العامة، وخاصة الباشوات، لحث أعوان السلطة كل حسب دائرة نفوذه، للعمل على تحسيس الأسر المعوزة ولاسيما التي لديها أطفال غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية، والمنقطعين عن الدراسة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
كما أكد المشاركون في اللقاء على إعداد لوائح خاصة بإحصائيات دورية لفئة الأطفال في وضعية صعبة غير المسجلين بالحالة المدنية وغير المتمدرسين، وموافاة النيابة العامة بانزكان بهذه المعطيات الإحصائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتسجيلهم داخل الأجل القانوني المعقول، تفعيلا لمقتضيات إعلان مراكش 2020، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل في حصوله على الهوية، كحق مشروع يضمن له الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. إضافة إلى خلاصة ثالثة تتمثل في تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق كآلية لتحقيق النجاعة وتسهيل الإشكاليات التي تواجه عمل الخلية اعتمادا على مقاربة تشاركية مع باقي أعضاء الخلية.