أكدت مصادر نقابية لـ «الاتحاد الاشتراكي» نجاح الإضراب الذي دعت إلى خوضه ثماني نقابات قطاعية يومي الاثنين والثلاثاء 6 و 7 ماي، احتجاجا على ما تم وصفه بـ «التعنت الحكومي» في التعاطي مع مطالب الشغيلة الصحية، مشددة على أن التنسيق النقابي قد اجتمع أول أمس الاثنين وقرر على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمدة ساعة واحدة، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيرتدي جميع المحتجين الوزارات البيضاء كرمز موحد لشغيلة القطاع.
وقفات تقرر أن تكون شكلا احتجاجيا إضافيا إلى جانب الإضرابات، ضمن المسلسل التصعيدي الذي تم تسطيره من طرف مكونات التنسيق النقابي الوطني، وذلك على صعيد أقاليم وعمالات المملكة يوم غد الخمس في أوقات متفاوتة، حيث برمج التحالف الإقليمي في وجدة وقفته في الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام المندوبية الإقليمية، في حين دعا التنسيق الجهوي بفاس مكناس إلى خوض وقفات بجميع عمالات وأقاليم الجهة انطلاقا من الثانية عشرة ظهرا، ونفس الأمر بالنسبة لأقاليم طنجة، وأصيلة، والحسيمة، والمضيق، والفنيدق، وتطوان، والعرائش، وطنجة الفحص أنجرة، ووزان وشفشاون، على مستوى جهة طنجة تطوان الحسمية، وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، إلى جانب باقي المدن الأخرى، التي انخرطت بدورها في هذه المسيرة الاحتجاجية.
وشددت مصادر الجريدة على أن غضب الشغيلة الصحية في القطاع العام سيتواصل، كجواب على التجاهل الحكومي لمطالبها، والتراجع عن تنفيذ الالتزامات التي تم التوقيع عليها في المحضر التوافقي النهائي الذي كان ثمرة لقاءات متعددة بين الشركاء الاجتماعيين وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي انتظر الجميع تنزيله بالشكل الذي يؤسس ويكرّس لعلاقة ثقة تجمع بين الإدارة والنقابات والشغيلة الصحية، ويساهم في توفير جو صحي ومناخ سليم للممارسة المهنية يؤطرها السلم الاجتماعي ويضمن انخراطا جماعيا في تنزيل كل الأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، لكن كان للحكومة رؤية أخرى تتمثل في الدفع بالقطاع إلى مزيد من الاحتقان؟
وعبّر عدد من الفاعلين النقابيين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن رفضهم للنظرة التبخيسية التي يُنظر بها للقطاع ومهنييه، والتي تؤكدها وبجلاء واضح الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع الملف المطلبي وخلاصات الحوارات، مؤكدين إصرارهم على مواجهة كل السيناريوهات التي قد تستهدف القطاع الصحي العمومي بشكل جماعي وموحد، مشددين على أن القطاع العام يجب أن يظل قاطرة للصحة وعنوانا على مناعتها وقوتها، لا أن يتم استنزافه ماديا ومعنويا، محملين الحكومة مسؤولية كل شلل تعرفه المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية وكل إضراب لمصالح المرضى والمرتفقين.