الرباط: اليوم يحل إدريس لشكر ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني
يحل الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في لقاء إعلامي مباشر لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، وذلك يومه الأربعاء 21 أبريل 2021 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.
اللقاء، الذي سيسيره رئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني، يشارك فيه كل من الصحافية لبنى أبروك، رئيسة تحرير هبة بريس، والصحافيين محمد لغروس، مدير موقع العمق المغربي، وعبد الإله سخير، مدير نشر الجريدة 24، بالإضافة إلى محمد بلقاسم عن موقع هسبريس. ويأتي اللقاء مع إدريس لشكر، الذي سيتم نقله مباشرة على صفحة مؤسسة الفقيه التطواني على فايسبوك، ضمن الحلقة الثانية من سلسلة اللقاءات التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، خلال شهر رمضان، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لتسليط الضوء على مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وخاصة الاستعدادات لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
عين عتيق: مركز بريدي بصيغة المفرد؟
يتواجد بمدينة عين عتيق مركز بريدي خصص لخدمة عشرات الآلاف من ساكنتها، لكن المضحك والمبكي في هذا المركز أن مساحته يمكن تشبيهها بقفص محدود جدا لايتحرك فيه إلا عنصر واحد فقط، فهل هاته الساكنة لا تمت بصلة إلى العالم الخارجي أو يمنع عليها التواصل، بعد أن خصص موظف واحد لها، أريد له أن يكون مفردا بصيغة الجمع، يستقبل، يتسلم، يسلم، يدون، يستخلص، يؤدي، يمسك، يتواصل…وغيرها من العمليات التي لايمكن أن يؤديها إلا فريق متمرس على كل العمليات البريدية، فكيف جعلت الإدارة أمة من البشر تنتظر من شخص واحد أن ينجز كل هاته المهام في فضاء مخنوق متآكل ومتهالك، ولا يوفر الحد الأدنى اليسير من الخدمات فبالأحرى أن يلبي الخدمات الأساسية والضرورية؟ هذا الوضع البئيس هو الذي يجعل أغلب المرتفقين يلجؤون إلى المراكز الأخرى البعيدة مضحين بأوقاتهم وآلياتهم لأجل الحصول على الخدمات البريدية الضرورية؟ فإلى متى سيضطر المواطن إلى هجر المركز البريدي اليتيم القريب من سكناه، واللجوء إلى مراكز أخرى بعيدة تحت ضغط غياب مركز بريدي يتوفر على كافة الشروط والتجهيزات الضرورية لإنجاز مختلف العمليات والحصول على الخدمات الأساسية البريدية؟
سوق أربعاء الغرب: إدانة سوري وشركائه
قضت ابتدائية سوق الأربعاء الغرب، يوم الخميس 15 أبريل، بالحبس النافذ في حق سوري الجنسية بـ 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، كما قضت بالحبس النافذ في حق شخص يتحدر من مشرع بلقصيري ب 8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما متعت زوجة السوري بشروط التخفيف بإدانتها بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف دره، وفي المطالب المدنية تأدية 10 ألف درهم تضامنا. وسبق أن قادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر درك سيدي محمد لحمر التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة إلى تحديد هوية المشتبه بهم في استعمال التزوير، قبل أن يتم توقيفهم، وهكذا جرى توقيف سيدة” 28 سنة “وزوجها السوري الجنسية الذي يمتهن حفر الآبار بالمنطقة، وتوقيف شخص ثالث يتحدر من مشرع بلقصيري للاشتباه في التزوير واستعماله من خلال تحريف وكالة وثائق سيارة في ملكية متوفي.
الرباط: قانون جنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال
في حدود الثانية من صباح أمس الثلاثاء، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي، كما يهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، يذكر أن مجلس النواب عقد جلسة عمومية، عشية أمس الثلاثاء، خصصت للدراسة والتصويت على هذا المشروع إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.