رفض البرلمان الأوروبي، الذي بدأ الاثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، محاولة لبعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.
وجرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، التي اعتاد بعض أعضائها على القيام بتحركات تغذيها أيديولوجيا عفا عنها الزمن، بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الانفصاليون وداعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.
من جهة أخرى، وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، جددت جمهورية التشيك، الاثنين، التأكيد على تشبثها بـ”بعلاقاتها الوثيقة” مع المغرب في كافة مجالات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ذكرت بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة، أشارت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن براغ “تؤكد وتشدد على التزامها بعلاقات وثيقة مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.