رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة عن أداء الاقتصاد المغربي في ظل التداعيات غير المسبوقة لوباء كوفيد19 ، وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول «آفاق الاقتصاد العالمي» ، الصادر عشية الثلاثاء 14 أبريل ، حدوث تدهور ملحوظ في الاقتصاد المغربي خلال عام 2020 ، وإن كان هذا الأخير سيلتقط أنفاسه في عام 2021. وأوضح التقرير أن معدل النمو سيتراجع من 2.2 في المائة سنة 2019 إلى ناقص 3.7 في المائة خلال عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة لينتقل من 9.2 في المائة إلى 12.5 في المائة بحلول نهاية العام.
كما أن الحساب الجاري للمبادلات الخارجية للسلع و البضائع والخدمات سيتدهور من ناقص 4 في المائة إلى ناقص 7.8 في المائة. ولم يسبق للاقتصاد المغربي أن شهد معدل نمو سلبي طوال ال20 عاما الماضية ، حيث كان أسوأ معدل نمو حققه المغرب هو 1 في المائة المسجل سنة 2016.
وتأخذ هذه التوقعات في الاعتبار الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم والتي يعانى منها المغرب بدوره منذ مارس الماضي. في ضوء هذا الوضع الاستثنائي والانخفاض الكبير في أسعار النفط ، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة جميع توقعاته لرسم صورة قاتمة لما يمكن أن يصبح عليه الاقتصاد الدولي. واعتبر التقرير أن هذه الأزمة منقطعة النظير مؤكدا أنها تعد صدمة كبيرة كبيرة جدا تتضاءل أمامها تلك الخسائر التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية (سنة 2008) أمام الخسائر المصاحبة لهذا الطارئ الصحي وإجراءات الاحتواء المرتبطة به.
وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا أغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وعلى الحكومات ومسؤولي الصحة العمل معاً لمنع نتائج أسوأ، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من خطر امتداد الركود إلى العام 2021، إذا فشل صانعو السياسة في الاتفاق على استجابة عالمية للفيروس.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في العام 2020، وهو ركود أسوأ بكثير من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعكس التوقعات السابقة كلياً التي أعلن عنها في يناير/كانون الثاني عندما كان النمو المتوقع عند 3.3 في المائة هذا العام. وأاعتبر التقرير أنه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها. ثالثا، في ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماما للسياسة الاقتصادية. ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن. أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمرا غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا.