حذر صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين، من أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع هذه السنة ولا سيما مع توقيع الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني، سيكون «ضعيفاً» وهشاً في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية.
وأصدر صندوق النقد الدولي الإثنين توقعاته الأخيرة للنمو العالمي مع تخفيض نسب النمو إلى 3,3% هذه السنة و3,4% السنة المقبلة، بتراجع 0,1 و0,2 نقطة مئوية على التوالي.
غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسجلا +1% فقط بعد 3% عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2,9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية.
لكن الصندوق حذر بأن هذا النمو تكبحه «أنباء سيئة» قادمة من الهند التي تعاني من تراجع الاستهلاك والاستثمارات فضلاً عن عجز مالي وتأخير في تحقيق الإصلاحات البنيوية.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قد يحدث بلبلة في إمدادات النقط العالمية ويكبح الاستثمارات التجارية الضعيفة أساساً.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا الجمعة خلال مداخلة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي «تبقى امور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم». وتابعت أنه بمعزل عن هذين البلدين، فإن «النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحسين في العمق». وحذرت بأن «الهدنة التجارية لا تعني سلاما تجاريا».
ويبقى أن المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني الأميركي ستحفظ في الوقت الحاضر النمو الصيني لهذه السنة، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بنسبة 6%، بزيادة 0,2 نقطة عن تقديرات أكتوبر. كما ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ومن قطاع الطاقة.
غير أن التوسع الاقتصادي يتعثر ونمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيتباطأ إلى 2% (-0,1 نقطة مئوية) بعد تسجيل 2,3% العام الماضي، وذلك مع تبدد مفاعيل الإصلاح الضريبي.