وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على صرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الممنوحة للمغرب. وهي حزمة مالية بقيمة 415 مليون دولار (أكثر من 4 ملايير درهم) سيتم توفيرها على الفور لدعم جهود التحول البيئي في المملكة.
وعلى الرغم من التقدم المستمر الذي يحرزه المغرب في هذا المجال، لاتزال المملكة تواجه العديد من التحديات لضمان مستقبل مستدام. فقد قطع المغرب خطوة جديدة في سعيه نحو اقتصاد أكثر ومرونة حيث “تستمر السلطات في إظهار التزام قوي لصالح انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر اخضرارا» وفقا لصندوق النقد الدولي. وترفع هذه التمويلات الجديدة إجمالي المبالغ التي تم صيرفها من قبل المؤسسة البنكية في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار، حسبما أوضح الصندوق، الذي كان قد وافق في شتنبر الماضي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح المغرب في إطار تعزيز الصمود والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الممتد على مدى 18 شهرا “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر اخضرارا وسيساهم في تعزيز استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ”. وسيسهم هذا المبلغ في دعم المملكة في مواجهة الهشاشة المناخية كما سيعزز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى دعمه في مجال إزالة الكربون.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن المغرب يواصل إحراز تقدم في تعزيز مرونته أمام التغير المناخي، واستغلال الفرص المتاحة في مجال إزالة الكربون. وفي هذا السياق، قال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، بأن “السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي”.
وجاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة المخصص للمغرب، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص تمويل قدره 415 مليون دولار لدعم المملكة. وأوضح أوكامورا أن تقدم المغرب يعتمد على “أسس وأطر سياسية قوية وتاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات” وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، فيما سجل أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، “تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر وتقوية القدرة على الصمود المناخي”.
وبعد أن أشادت مؤسسة “بريتون وودز” بالجهود المبذولة في مجال إزالة الكربون “مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر هشاشة”، أوصت باتخاذ سلسلة من التدابير لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، كما أبرزت أهمية “تحرير قطاع الكهرباء، واعتماد نظام ضريبي أكثر مراعاة للبيئة، ومكافحة مخاطر تغير المناخ على استقرار المنظومة المالية، وحماية موارد المياه الجوفية”.
وفي هذا السياق، سجل الصندوق أن المغرب ينجز “استثمارات هامة في البنيات التحتية المائية بهدف معالجة ندرة المياه”، ينبغي استكمالها من خلال “إصلاحات تهم تدبير الطلب”.
وتطرقت المؤسسة الدولية إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة، كما أكدت أن هذه الاستراتيجية “لن تقتصر على تمكين المغرب من تحقيق أهدافه في مجال المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل ستساهم كذلك في تقليل اعتماده على المحروقات المستوردة، وتحسين تنافسية الشركات وتوفير فرص العمل”.
وفيما يخص أساسيات الاقتصاد، أظهر صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الإنتاج الفلاحي تعرض لموجة جديدة من الجفاف خلال 2024، كانت لها تداعيات انعكست أساسا على سوق العمل، إلا أن “الإنتاج غير الفلاحي ظل قويا، كما أن الطلب المحلي يتعزز”. ومن جهة أخرى، عرف ضغط التضخم تراجعا، كما أن عجز الميزانية “يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف ميزانية 2024، إذ تم تعويض ارتفاع الإنفاق الجاري بفضل مداخيل أعلى من المتوقع”.