قالت صحيفة «صندي تايمز» إن أسماء زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تواجه محاكمة محتملة، وإمكانية فقدان جنسيتها البريطانية، بعد فتح شرطة لندن، مزاعم بتحريضها وتشجيعها على «أعمال إرهابية»، على مدار السنوات العشر الماضية من عمر الحرب في بلادها.
وأوضحت الصحيفة في تقرير «أن أسماء الأسد (45 عاما) درست في كينغز كوليدج بلندن، وهي ابنة مصرفي بريطاني سابق، انتقلت إلى سوريا عام 2000، بعد زواجها من رئيس النظام، وتوسعت إمبراطوريتها التجارية ومؤسساتها، وألقت خطبا تدعم بها جيش النظام السوري.
وخلال عقد من الزمان، استهدفت قوات النظام مناطق مدنية، تشمل مستشفيات ومدارس بالبراميل المتفجرة والمقاتلات، وأصدرت الأمم المتحدة تقارير عن استخدام النظام أسلحة كيماوية، ضد المدنيين، وهي ما تعد «أعمالا إرهابية» بموجب قانون المملكة المتحدة، في ظل تصنيف الولايات المتحدة، حكومة النظام السوري «راعية للإرهاب».
وتقدر تقارير وإحصاءات دولية، مقتل 500 ألف شخص جراء الحرب في سوريا، وتسببها بنزوح قرابة الـ12 مليون أي نصف السكان.
وفتحت الشرطة التحقيق الأولي، ضد أسماء الأسد، بعد إرسال غرفة القانون الدولي المعروفة باسم «جيرنيكا 37»، ومقرها في بلومزبري أدلة على قوة أسماء الأسد، في طبقة الحكم بسوريا، ودعمها لقوات النظام.
وأضافت الصحيفة أنه في حال مقاضاتها فسوف تنضم أسماء الأسد، إلى صفوف الشخصيات المؤثرة الأخرى، في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت المحاكمة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى إلقاء القبض على ديكتاتور تشيلي السابق أوغستو بينوشيه، الذي حكم 17 عاما، وأوقف في لندن، وبقي فيها لمدة عام رهن الإقامة الجبرية، قبل إرساله إلى بلاده.
ويقضي تشارلز تايلور، الرئيس السابق لليبيريا، حكما بالسجن لمدة 50 عاما في المملكة المتحدة، بعد إدانته من قبل محكمة دولية في لاهاي قبل 9 أعوام بارتكاب والتحريض على جرائم حرب في سيراليون، فضلا عن اعتقال زوجته السابقة أغنيس ريفز تايلور، بتهم التعذيب التي ألغيت لاحقا.
وقال توبي كادمان رئيس «جيرنيكا 37»، إن هناك حجة قوية لمحاكمة أسماء الأسد، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
ولفت إلى التحقيق المتواصل لفريقه القانوني في قضيتها لعدة أشهر، وإرساله رسالتين سريتين، إلى قيادة مكافحة الإرهاب، في شرطة لندن، مشددا على أهمية أن يكون هناك إجراء فعال في الذكرى العاشرة للحرب بسوريا، لضمان محاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن التحقيق يرى أسماء الأسد مذنبة في التحريض على الإرهاب، من خلال الدعم العلني لقوات النظام السوري.
وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن تمتثل زوجة الأسد لأمر استدعاء المحكمة في المملكة المتحدة، وليس من الواضح، ما إن كان المدعون العامون يرغبون في المضي في محاكمة غيابية، لكن يمكن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، يجعلها غير قادرة على السفر خارج سوريا، دون مواجهة الاعتقال.
وأوضحت أن التحقيق يثير احتمالا جديا بأن تخضع الأسد للتدقيق من قبل وزارة الداخلية، وتجريدها من الجنسية البريطانية، كما حصل في السنوات الأخيرة مع عدد من مؤيدي تنظيم الدولة البريطانيين بعد ذهابهم إلى سوريا.