دعت الدكتورة إلهام لحلو خالدي رئيسة نقابة «صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى»، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل سياسة دوائية ناجعة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحقيق السيادة في هذا المجال الحيوي المرتبط بالصحة العامة وبالأمن الصحي، بما ينعكس إيجابا على المواطنين ويضمن تأمين احتياجاتهم الدوائية بشكل مستمر. وشددت المتحدثة في تصريحها للجريدة على أن تحقيق العدالة الدوائية يعتبر أولوية عند صيادلة الصيدليات الذين يبذلون جهودا كبيرة في هذا الإطار، من أجل القرب من المواطنين، والمساهمة في الوقاية والتثقيف الصحي وفي العلاج كذلك، مشددة على أن كل السياسات المراد تنزيلها والمرتبطة بهذا المجال يجب أن تشمل كل مكونات القطاع وضمنهم الصيادلة، الذين يجب أن يكون الحوار مباشرا معهم لأخذ وجهات نظرهم وللتعبير عن تصوراتهم ومواقفهم من كل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وأوضحت الدكتور إلهام، التي تترأس أكبر نقابة للصيادلة مجاليا، بأن هناك الكثير من المشاكل التي ترخي بتبعاتها على صيادلة الصيدليات، على رأسها عدم الإشراك في بعض القرارات المتخذة، كما هو الحال بالنسبة لقرار تخفيض أسعار الأدوية في غياب كل التحفيزات المواكبة التي تم الالتزام بها، مشيرة إلى أن الصيادلة لم يكونوا يوما ضد قرار تقليص أسعارها بما يسمح للموطنات والمواطنين بالولوج إليها، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الصيدليات تقوم بدور اجتماعي وصحي في نفس الوقت.
وأبرزت المتحدثة في تصريحها للجريدة بأن تمكين المرضى من الولوج للدواء يجب أن يشمل تلك المصنفة في الشطرين الثالث والرابع الخاصة بعلاج أمراض السرطان والكبد، على سبيل المثال لا الحصر، التي تعرف أسعارها ارتفاعا، علما بأن الربح المادي للصيدلاني هو يخضع للتسقيف ولا مجال هنا عن الحديث عن أي هامش باعتماد النسب، مشددة على أن حوالي 70 في المائة من الأدوية المصنفة ضمن خانة الشطر الأول والثاني هي التي عرفت وتعرف تخفيضات، أخذا بعين الاعتبار أن سعرها يبقى بعيدا عن الأدوية الأخرى المكلّفة التي تمت الإشارة إليها، والتي تحتاج للقيام بمجهود في هذا الإطار، مؤكدة أن صيادلة الصيدليات هم مع تخفيض الأثمان ومع تحقيق الأمن الدوائي ومع كذلك استحضار أدوارهم ومهامهم وتمكينهم من تحفيزات تضمن استمرارية الصيدليات والحيلولة دون الوقوع في مشاكل اجتماعية واقتصادية، التي تسببت لعدد مهم من الصيادلة في تداعيات أسرية ومالية مؤلمة.
واختتمت رئيسة نقابة «ولاية الدارالبيضاء الكبرى» تصريحها لـ «الاتحاد الاشتراكي» بالتأكيد على أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية بأبعاده المتعددة، يسعى لضمان الكرامة للمواطنين وتحقيق عدالة صحية على مختلف المستويات، وهو ما يتطلب من كل المتدخلين في القطاع، تكثيف التشاور وفتح قنوات الحوار من أجل بلورة تصورات مشتركة تحظى بإجماع كل الفاعلين، حتى يتسنى تنزيل هذا الورش تنزيلا سليما ويمكن المساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالشكل الإيجابي الذي يضمن تحقيق الأهداف المسطرة.