ظل لغز الفتاة التي عثر على جثتها، خلال شتنبر 2015، ملقاة على الطريق المؤدية إلى عيون أم الربيع، ضواحي مريرت، لغزا محيرا لدى العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بمريرت وخنيفرة، ولم يكن مرتقبا أن تتقدم أسرة هذه الفتاة لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” مؤخرا، وهي تتأبط مجموعة من الوثائق التي تؤكد ما قاسته من معاناة بحثا عن آذان صاغية تعمل على إنصافها في حقها المهدور، وقصت على الجريدة حكايتها الصادمة حول ظروف مصرع ابنتها وهوية قاتلها الذي لقي مصرعه هو الآخر في حادثة سير، ما جعل قضيتها عالقة .
منذ الحادث المروع الذي أودى بحياة ابنتها الوحيدة، يوم 23 شتنبر من عام 2015، لم تتوقف الأسرة عن طرق مختلف الأبواب المسؤولة، مطالبة بالإنصات لقضيتها المتعلقة بابنتها، سناء ادريوش، المزدادة بتاريخ 26 دجنبر 1996، التي لقيت حتفها إثر سقوطها من فوق دراجة نارية، وارتطم رأسها بالأرض، حسب الحالة التي كانت عليها الجثة، قبل اكتشاف ما يفيد أن الدراجة يقودها شخص (س. ج)، وهي في ملك شخص (ع. ا.)، من تغسالين، وأفادت أسرة الضحية أن سائق الدراجة كان يغرر بابنتها و”يحرضها على الانقطاع عن الدراسة”، حسب قولها ضمن شكاية موجهة، خلال شتنبر المنصرم، للوكيل العام لدى استئنافية مكناس.
ووفق أسرة الضحية، فإن سائق الدراجة لاذ بالفرار من مسرح الحادث المميت، قبل حلول عناصر من درك مريرت والوقاية المدنية بمسرح الحادث، حيث لم يتعرف أي أحد وقتها على هوية الضحية، ومن لحظتها ظلت الدراجة النارية مختفية لمدة 20 شهرا في ظروف غامضة، كما لم يفت الأسرة بالتالي الإشارة لمواطنة بتغسالين بوصفها صديقة الضحية وعلى علم تام بالعلاقة التي كانت تربط الضحية بسائق الدراجة، في حين أكدت ذات الأسرة أن آخر رقم هاتفي استقبله هاتف ابنتها كان لمالك الدراجة النارية، مشددة على ضرورة ترك الملف مفتوحا إلى حين رد الاعتبار لروح ابنتها التي راحت هدرا، مع متابعة مالك الدراجة وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
ولم تعثر أسرة الضحية، سناء ادريوش، على أدنى تفسير منطقي لملابسات الإفراج عن سائق الدراجة (س. ج)، والذي وجد في حريته فرصة للاختباء خارج الإقليم، وتحديدا بإحدى مدن شمال البلاد، وبعد عودته من جديد للإقليم حدث ما لم يكن في الحسبان. إذ ظهرت الدراجة النارية التي كانت مختفية، والتي امتطاها المعني بالأمر رفقة صديق له، ولقي حتفه في حادثة سير بمدخل تغسالين، حسب أسرة الفتاة الضحية، وتم حجز الدراجة النارية من طرف مصالح الدرك الملكي التي أولت اهتمامها بالحادثة الأخيرة مقابل غض الطرف عن الحادثة الأولى التي راحت الفتاة ضحيتها، علما بأن الدراجة النارية هي نفسها موضوع الحادثين، والتي سبق حجبها بنية إتلاف أثار الحادثة المميتة، حسب مضمون شكاية أسرة الفتاة.