تعتزم شركة الجرف الأصفر للطاقة «طاقة موروكو» تطوير محطة للطاقة المتجددة في جهة الداخلة وادي الذهب بقدرة 6000 ميغاواط ستخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باستثمار يبلغ 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار)، كما كشف شخصان مسؤولان من الشركة ووزارة الاستثمار لـ»الشرق».
وبحسب ما أورده موقع الشرق بلومبرغ ، نقلا عن مسؤول إماراتي بالشركة الأم (طاقة) ، فإن المحطة الجديدة «ستكون الأكبر حتى الآن في المغرب من حيث حجم الاستثمار المخصص والقدرة الإنتاجية، بما يدعم جهود المملكة للرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من النصف بحلول 2030.»
وتعد «طاقة المغرب» منذ سنوات أكبر منتج خاص للكهرباء في البلاد، وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 85% من رأسمالها، وهي تدير أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر قرب مدينة الجديدة، حيث تضم المحطة 6 وحدات تبلغ قدرتها الإنتاجية 2056 ميغاواط.
ويراهن المغرب سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية جلالة الملك بشأن مشروع «عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد
ويتوفر المغرب على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته، مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفاط. ومن المنتظر العمل بشكل معمق على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما في مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب، والبنية التحتية التي تهم، على الخصوص، الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية حول هذا الموضوع، شرعت الحكومة منذ أشهر في تحديد خارطة طريق واضحة للاستجابة، بشكل سريع، لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض. وكان جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى ال24 لعيد العرش قد دعا الحكومة الى التنفيذ السريع والنوعي عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.
ويشمل العرض مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.