التمست الجمعيات المهتمة بملف عمال وعاملات شركة مفاحم المغرب سابقا بجرادة، من عامل الإقليم ووالي جهة الشرق، التدخل العاجل قصد فض «النزاع الذي عمر طويلا ولا يخدم الصالح العام» بين ضحايا الشركة والجهات المعنية بالملف، مطالبة وزير الطاقة والمعادن والمديرية العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كوصية على الشركة، العمل على تنفيذ بنود اتفاقية 17 فبراير 1998 إحقاقا للحق.
وذكرت الجمعيات في بلاغ صدر عنها مؤخرا، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأن العاملات والعمال متشبثون بحقهم العادل والمشروع بتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية المذكورة بكل حذافيرها فيما يتعلق بتكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل قصد الحصول على معاش التقاعد، والتعويضات الفحمي الجزافي، التعويض عن الأقدمية وعدد الأبناء والسكن والرحيل، واحتساب سن 55 سنة كحد للحصول على معاش التقاعد بالنسبة لعمال باطن الأرض. وأشارت الجهة نفسها إلى أن الخطوات النضالية منذ تاريخ قرار الإغلاق، واللقاءات مع المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، مكنت عددا مهما من العاملات والعمال من تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل والحصول على التقاعد، فيما بقيت حوالي 12 عاملة بدون تكملة حيث «يتذرع المسؤولون بالوزارة بعدم توفرهم على الصيغة لصرف مستحقاتهم» يقول البلاغ.
وفي هذا الإطار، لجأت الجمعيات إلى مؤسسة وسيط المملكة طلبا للتدخل، وبعد سنتين من المراسلات تلقت هذه الجمعيات مراسلة بتاريخ 9 نونبر 2022، من المؤسسة تدعو فيها المتضررين بالتقدم للبث في تظلمهم كل واحد على حدا، بعدما ارتأت حث القطاع الوصي وكل المعنيين بالموضوع من أجل المضي في تصفية هذا الملف وتنفيذ كل بنوده، وبعد استجابة المتضررين برفع تظلماتهم بشكل فردي تفاجئوا بقرار حفظ الملف بتاريخ 30 أكتوبر 2023، لعدم توفر الوسائل والمعطيات اللازمة وهي حجج اعتبرت «غير منصفة» حسب البلاغ، إذ رفعت مؤسسة الوسيط يدها عن النزاع وقررت حفظ الملف، مع توجيه المتظلم للجوء إلى القضاء لما له من وسائل.
وأضاف البلاغ بأن قرار مؤسسة وسيط المملكة اعتبره العمال، الذين حرموا من تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية أسوة بباقي عمال شركة مفاحم المغرب، مخيبا لآمالهم في مؤسسة من صلاحياتها «النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص نتيجة أي تصرف صادر عن الإدارة يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف»، مع تأكيد تشبث العاملات والعمال بحقهم العادل والمشروع بتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية «بدون قيد أو شرط إحقاقا للحق وصونا لدولة الحق والقانون دون الحاجة إلى إزعاج القضاء».
هذا، وتساءل البلاغ في الأخير، عن مآل الوعود التي قطعتها عمالة إقليم جرادة بتاريخ 12 فبراير 2018، بإحداث لجنة لتتبع تنفيذ النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؟