أكّد عبد اللطيف المنتاجي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للمروضين الطبيين المعالجين الفزيائيين بالمغرب، على أن النقابة تتابع بقلق التأخر الكبير في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 15-13 الخاص بتنظيم مهنة المروضين الطبيين، مشددا على أن هذا التأخر يخلق فراغا قانونيا يعرقل تنظيم القطاع، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين.
تأكيد جاء على لسان المعني بالأمر خلال أشغال اللقاء التواصلي العلمي الذي نظمته النقابة بمدينة القنيطرة، والذي تم تخصيصه لتدارس آخر مستجدات ورقة العلاجات الإلكترونية وملف المريض المشترك، إلى جانب مجموعة من المواضيع الحيوية المرتبطة بمهنة الترويض الطبي. وبحسب المنظمين فقد جاء اللقاء المذكور في إطار حرص النقابة على تعزيز التواصل المهني وتحديث المعارف العلمية للمروضين الطبيين، ووضعهم في قلب كل التطورات التنظيمية والتقنية التي تشهدها المهنة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع الصحي، وتفعيل استراتيجية مؤسسة الضمان الاجتماعي في رقمنة الخدمات الصحية، انطلاقا من مدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية قبل تعميم المشروع على باقي المدن.
من جهته أكد سهيل الحلو، نائب الكاتب العام الوطني للنقابة، أن اللقاء العلمي يهدف إلى تقوية القدرات المهنية وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المروضين الطبيين، مشددا على أن النقابة تعمل باستمرار على تطوير المهنة، رفع مستوى الكفاءات، ودعم الابتكار في مجال العلاج الطبي. وكانت النقابة قد طالبت السلطات الوصية بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 15-13 لضمان تنظيم المهنة وتحديد المسؤوليات و حمايتها من الممارسات غير القانونية والعمل على قطع الطريق على المتطفلين على القطاع، مع الدعوة لتطبيق القانون بشكل صارم لمعاقبة المخالفين ومكافحة الفوضى والانتهاكات العشوائية، والقيام يما يلزم من تدابير لتطوير هيئة وطنية قوية لتنظيم المهنة وضمان جودة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل استحقاقات كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم.
هذا وقد اختم هذا اللقاء القنيطرة بتأكيد النقابة على التزامها بمواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات العلمية والتواصلية، مع عقد لقاءات جهوية وتحسيسية لنقل المعلومات لجميع المهنيين في ربوع المملكة، ودعم الابتكار والممارسة المهنية المنظمة وفق أعلى المعايير العلمية والقانونية، مشددة على التزامها المطلق بالمساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة وحماية الحقوق وكل ما يرتبط بتنظيم القطاع، ومواكبة التطور الرقمي والعلمي في مجال الترويض الطبي.