تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من يوم الأحد 7 يوليوز الجاري، مقطع فيديو يظهر امرأة تحكي عن تعرضها للعنف من قبل زوجها بإقليم مديونة، وذلك بعد أن سألته عن سبب التأخير مما أثار غضبه لينهال عليها بالضرب، حيث أظهر الفيديو إصابة الضحية المدعوة لبنى بكدمات زرقاء في وجهها وفي سائر الجسد، كما ذكرت هذه الأخيرة أنها توجهت للسلطات الأمنية إلا أنها لم تلق أي تجاوب، في حين أكدت مصالح الدرك الملكي أنها استمعت لأقوال الضحية وسجلت شكاياتها.
حالة الضحية لبنى ليست الأولى أو الأخيرة، حيث أكدت نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمئة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 في المئة. وسجلت الوثيقة أن 3.2 في المئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألفا و688 امرأة تعرضن لمختلف أشكال العنف، 33,2 في المئة منهن عانين من العنف الجسدي.
في هذا الصدد صرح الدكتور «علي الشعباني» أستاذ و باحث في علم الاجتماع لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن «هذه الظاهرة لم يكن معترف بها في الماضي كخروقات بل كانت تستدمج كشيء عادي يدخل ضمن الحياة الاجتماعية التقليدية، كما أن المرأة ضحية العنف الزوجي كانت تتلقى الرفض من عائلتها التي تعطي المشروعية والحق للزوج في ممارسة العنف على زوجته وهو ما يعبر عنه المثل الشعبي «يضربك وميخلي ليضربك»، بيد أنها حاليا أصبحت موضوعا ذا صيت واسع و قضية تثار في المؤسسات التشريعية باستمرار».
كما أشار علي الشعباني إلى أن لظاهرة العنف الزوجي «عدة أسباب من بينها عدم التوافق في الحياة الزوجية الشيء الذي ينتج عنه خلافات تترجم إلى سلوكيات عنيفة، إضافة إلى تفاوت المرتبة الاجتماعية بين الزوجين والتي تدفع المرأة للاستئساد على الزوج، الشيء الذي يشكل إهانة بالنسبة لهذا الأخير، وبالتالي ينتقم من خلال لجوئه للعنف، وقد تكون الظاهرة ناتجة عن بعض الاختلافات وتباين وجهات النظر بين الزوجين في المسائل اليومية، مضيفا أن العنف الزوجي قد يكون ناجما أيضا عن أسباب خفية يتكتم عنها الطرفان ولا يصرحان بها باعتبارها تدخل في حيز الحياة الخاصة والحميمية و لا يجب الإفصاح عنها».

صحفية متدربة