ذكرت مصادر مطلعة أن عامل الجديدة  الذي كان مرفوقا برئيس جماعة الجديدة  أمر، صباح الأربعاء الماضي، خلال زيارة تفقدية لورش بناء المحطة الطرقية الجديدة ، بوقف الأشغال الخاصة بمشروع المحطة الطرقية، وذلك بعدما لم يتمكن من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالمشروع التي لم يكن يتوفر عليها المسؤول على الأشغال ليأمر العمال بوقف الأشغال إلى حين إحضارها.
وسبق للجنة التقنية التي يرأسها المستشار نور اللبار والموكل إليها تتبع أشغال إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة قبالة محطة القطار قد وثقت مجموعة من التجاوزات والخروقات، التي طالت الأشغال الجارية وعدم تقيدها بمقتضيات دفتر التحملات المتفق عليه الذي بموجبه تمت مقايضة أرض كانت في ملكية المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة قرب الكليات بشارع جبران خليل جبران، والمشروع الذي يوجد قيد الإنجاز.
وشملت التجاوزات التي رصدتها اللجنة التقنية ببناية المحطة الطرقية والمرافق التابعة لها، في عدم احترام معايير التهوية والإضاءة وتغليب الإسمنت وعدم استعمال إطارات زجاجية بالنسبة للفندق، كما لوحظ أيضا تثبيت إطارات خشبية للأبواب ذات جودة ضعيفة ورخيصة الثمن (سواقية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة).
كما وقفت ذات اللجنة على عدم احترام التصاميم المصادق عليها بالإضافة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها، كما سجل محضر اللجنة التقنية أيضا إحداث واجهة للدكاكين على أرصفة الحافلات مما يعرض منتجاتها إلى التلوث ويشكل مشاكل وظواهر مشينة على مستوى الصحة والأمن والنظام، كما تم تشييد مقهى المحطة الطرقية في غير الموقع المتفق عليه مسبقا وبغير المواصفات التي تضمنتها التصاميم النموذجية.
إلى ذلك كان النقالة قد أصدروا بيانا استنكاريا يطالبون فيه المقاول المكلف بإنجاز المشروع باحترام التصاميم المصادق عليها واعتماد الجودة والاعتماد الفعلي على التصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر2018 والتزامات المقاول أمام عامل الجديدة.
ومعلوم أن التصاميم المتعلقة بالمشروع ودفتر التحملات الخاص بالمحطة الطرقية يحتكره المقاول ورئيس المجلس الإداري للمحطة الطرقية بل يعتبر سرا من الأسرار التي يستحيل الوصول إليها.
هذا ويتجه تحالف لجمعيات حقوقية ومدنية إلى مراسلة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الملف الذي سيطيح لا محالة بأسماء جعلت من هذا المشروع سبيلا للانعتاق من حبل المديونية والشيكات.