التعليمات الشفوية تهدد أمن وسلامة المرضى وتفتح باب المتابعة الجنائية في وجه ممرضي التخدير والإنعاش

أكد عبد الإله السايسي في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» أن التعاطي مع تخصص الإنعاش والتخدير الحيوي، والذي ترتبط به حياة المرضى وإنقاذ أرواحهم من عدمه، يخضع للتدبير المزاجي المبني على الاجتهادات الشخصية لعدد من المسؤولين بعيدا عن القانون، الذي يحدد بداية المهام والتدخلات ونهايتها ويوضح وبشكل صريح طبيعة الحقوق والواجبات.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في تصريحه للجريدة، على أن هذه الوضعية ليست استثنائية أو وليدة اليوم، بل هي استمرار لممارسات ظلت سائدة لسنوات طويلة، في غياب تدخل واضح ومسؤول من الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الوضع ازدادت حدته تفاقما خلال الأسابيع الأخيرة، إذ فاق عدد القرارات الإدارية التي هي عبارة عن اجتهادات خاصة العشرة، وهو ما عاشته الداخلة وما ترتب عن ذلك من احتقان واعتصام، ونفس الأمر بالنسبة للسمارة وشفشاون وأزرو ووازن وكذا الرباط بمستشفى الليمون وغيرها.
ونبّه السايسي إلى أن ممرضي التخدير والإنعاش يجدون أنفسهم مجبرين على القيام بتدخلات في غياب طبيب التخدير بسبب هذه الاجتهادات الشفوية، وذلك بشكل يخالف النصوص القانونية المؤطرة، التي تنص على أن أي خطوة يقوم بها الممرض يجب أن تكون تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير ومسؤوليته، وفقا لما تنص عليه المادة السادسة من قانون مهن التمريض 43.13 والمادة الثانية من القرار الوزاري 2150.18، الأمر الذي لا يتم احترامه، وفقا لرئيس الجمعية، الذي شدّد على أن أغلب المرافق الاستشفائية وخصوصا المعزولة منها، تعتبر بعيدة كلّيا عن مقتضيات القانون.
وحذّر المتحدث من أن الممرضين وبسبب التبعات المفتوحة على كافة الاحتمالات التي يمكن أن تقع قد يجدون أنفسهم عرضة للمتابعة الجنائية التي تبقى شخصية ولا يمكن أن تمتد إلى الإدارة، واصفا هذا النوع من الاجتهادات بـ «التغرير» الذي لا يمكن أن يحمي المهنيين في حال وقوع الخطأ والخطر على حد سواء، مستدلا على ذلك بنازلة العرائش نموذجا. وشدد السايسي على أن هذا الوضع الذي يزداد استفحالا وسوءا يوما عن يوم يحتاج إلى جرأة فعلية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد حقيقي للمهام، وإلى ترخيص يسمح للممرضين المختصين بالتدخل بشكل قانوني بكيفية تكفل لهم الحماية وتضمن سلامة الجميع.
ونوّ رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» بكفاءة وخبرة الممرضين المختصين، وبالعطاءات التي بذلوها في ظل صعوبات جد عسيرة وإكراهات كبيرة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية والاستجابة للحاجيات الصحية للمرضى من مختلف المواقع، سواء خلال عملية النقل الصحي أو أثناء التدخل في قاعات الجراحة وغيرها، داعيا إلى الاستثمار الإيجابي في هذه الفئة بالتأطير القانوني المناسب وبالتكوين والتكوين المستمر وضبط مسالك العلاجات المقدمة، من أجل ضمان سلامة العلاجات، مشددا على أن سلامة المواطن هي من سلامة ممرضي التخدير والإنعاش.