قال عبد الرحيم شهيد إن الحكومة الحالية ذات التوجه الليبرالي ليس لها نفس سياسي ديمقراطي، وكل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها لا يلمس المواطن المغربي أثرها الاجتماعي في الحياة اليومية.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الذي كان يتحدث في برنامج «موعد للنقاش» الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، أول أمس، في حلقة خصصت لتقييم الحصيلة المرحلية للحكومة بعد مرور نصف الولاية، أن الأثر الاجتماعي لعدد من البرامج التي جاءت بها الحكومة ضعيف، وساق مثالا صارخا في هذا الإطار، برنامج «أوراش» الذي اعتمدت عليه الحكومة لخلق فرص الشغل، إلا أن هذه الفرص غير دائمة ولا تدوم سوى شهرين ثم تتوقف، وبرنامج» فرصة «، الذي عملت عليه الحكومة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص استثمار وعمل للشباب، في حين أن الواقع أظهر أنه برنامج يبيع الوهم للشباب.
وفي ذات السياق، أبرز نفس المتحدث أن نتائج الحصيلة الحكومية وأثرها الاجتماعي تظهر جليا من خلال المعيش اليومي للمجتمع المغربي، وواقع الحال المتمثل في الاحتقان والحوارات الاجتماعية التي تعرفها عدد من القطاعات ومكونات المجتمع، مسجلا أن في عهد هذه الحكومة عرف قطاع التعليم أكبر حركة احتجاجية واحتقان عجزت الحكومة عن تدبيره وإيجاد الحلول المناسبة حتى أضحى الموسم الدراسي مهددا بسنة بيضاء.
وأكد شهيد أن البلاد عرفت، خلال نصف هذه الولاية، أكبر نسبة للتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وحملات الغلاء في عدد من المواد الاستهلاكية والضرورية للمعيش اليومي للفئات الاجتماعية المختلفة، موضحا في نفس الوقت على أنه خلال نصف الولاية الحالية للحكومة، شهدت البلاد ارتفاع الأسعار في عدد من المواد الأساسية وفي مقدمة ذلك أسعار المحروقات التي كان لها انعكاس اجتماعي سلبي على حياة المواطنين، حيث ارتفعت عدد من الأثمان المرتبطة بهذه المادة الأساسية المساهمة في ارتفاع تكلفة عدد من المنتوجات والمواد المختلفة الأساسية والضرورية في الحياة اليومية للمواطن.
وبالموازاة مع ذاك، أشار القيادي الاتحادي إلى أنه في المقابل، كان هناك غياب مواكبة السلم المتحرك للأجور خاصة للطبقة المتوسطة، مشددا على أن الحكومة تستعرض أرقاما ضخمة لكن أثرها الاجتماعي على أرض الواقع ضعيف، مبرزا أن إشكالية «مؤشر الدعم الاجتماعي»، الذي لم يتقبلها المواطن ولم تكن الأمور المتعلقة به مضبوطة كما يجب… ما دفع بعدد من المواطنين العمل من أجل إنزال هذا المؤشر،  كي يتمكن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وبهذا أصبحت الحكومة تكرس وتشجع على ما أسماه شهيد  «بالمجتمع الاتكالي».
إلى هذا، انتقد شهيد الحصيلة المرحلية للحكومة انطلاقا من التعاقد الذي أقرته ما بينها وبين البرلمان من خلال عشرة التزامات، والتي بالنسبة لرئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لم تنجز من هذه الالتزامات أي نسب مئوية مشرفة في ذلك، مثلا، يقول شهيد، التزمت الحكومة بنسبة للنمو تتمثل في 6% ، واليوم نحن في حدود 2,6 %، ثم التزام خلق مليون منصب شغل، والحال أننا اليوم نفقد مناصب شغل هائلة، ويرجع شهيد السبب في ذلك إلى أن الحكومة بنهجها الليبيرالي اختارت الحلول السهلة والبديهية، كبرنامجي «أوراش» و»فرصة»، ولم يحالفها التوفيق في إنعاش سوق الشغل وخلق فرص شغل جديدة، وأظهرت التجربة الميدانية محدوديتها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
كما أن الحكومة التزمت بأن ترفع نسبة النساء في التشغيل، إلا أن نسبة البطالة حاليا تفوق 16 في  % داخل الأوساط النسائية، ثم الالتزام الحكومي المتعلق بإخراج بعض الأسر من الفقر والهشاشة، إلا أنه بفعل الإجراءات المرتبطة بالمقاصة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة،  يزداد الوضع سوءا لدى هذه الأسر، وحتى الدعم الاجتماعي المباشر تم توقيفه لدى البعض.
وتوقف شهيد عند الالتزام الحكومي المتعلق بحماية وتوسيع الطبقة المتوسطة، موضحا أن هذه الطبقة تلقت ضربات قوية في قدرتها الشرائية وتحملت عبئا اجتماعيا كبيرا أفقدها توازنها الاقتصادي والاجتماعي، حتى أصبحت مكوناتها غير قادرة على الاستجابة لحاجياتها الضرورية وتغطية مصاريفها الأساسية في السكن والتعليم والصحة، وأصبح وضعها مقلقا للغاية، مبرزا كيف أن الحكومة لم تنجح كذلك في التزامها المتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية ما بين الجهات، بحيث مازلنا نرى أن المجال يزداد فقرا والفوارق في اتساع بسبب غياب العدالة المجالية في التنمية، ثم الالتزام الحكومي المتعلق بالتعليم الأولي الذي لم ينجز فيه أي شيء يذكر.
للإشارة، شارك في هذه الحلقة من برنامج «موعد للنقاش» إلى جانب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.