الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية

يعدد الخطايا العشر لحكومة أخنوش

الحكومة تنكرت لالتزاماتها
أمام جميع فئات الشعب المغربي

تثمين المواقف النبيلة لجلالة الملك من قضية الشعب الفلسطيني

تدليس الأرقام لن يصمد أمام التاريخ

حكومة شيعت حقوق الإنسان الاجتماعية إلى مثواها الأخير

إذا كانت الحكومتان السابقتان قد ساهمتا في احتضار هذه الخطة، فإن حكومتكم، وخلافا لمرجعيتكم، تشيعها إلى مثواها الأخير. وللأسف يحدث ذلك والمغرب يتشرف برئاسة «مجلس حقوق الإنسان» الدولي

ملتمس الرقابة مناسبة سياسية قوية لتفادي الاحتفالية في استعراض الحصيلة المرحلية، وتمكين الأجيال الحالية من متابعة لحظة رقابية مهمة للعمل الحكومي وإجراء تمرين ديمقراطي يسهم في ترسيخ التعددية السياسية وصيانة التوازن المؤسساتي

سنظل في المعارضة الاتحادية مبادرين إلى إعمال كل الآليات الرقابية التي يتيحها لنا الدستور، لأن هدفنا هو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي لن يتم في ظل استمرار نفس السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها، وفي ظل إجراءات حكومية تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية

عدد الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية الخطايا العشر لحكومة التحالف الثلاثي، وذلك تعقيبا على مداخلة رئيسها عزيز أخنوش في ما اعتبر حصيلة منتصف الولاية تشريعيا وحكوميا، ومن باب المسؤولية  .
فقد ثمن عبد الرحيم شهيد المواقف المشرفة للمملكة المغربية المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها الموقف القوي الذي أعلنه جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في رسالته السامية إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، والتي قال فيها: «العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية»، والتي وصف فيها عدوان غزة بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، ونؤكد في المعارضة الاتحادية أن السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نغتنم هذه المناسبة، لنثمن عاليا النجاحات الدبلوماسية والميدانية التي تحققها بلادنا في مجال تحصين الوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس .
وتوجه شهيد لعزيز أخنوش بالقول:» خلال تقديمكم للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أكدتم غير ما مرة أنكم تحرصون على تنفيذ التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والأوراش الكبرى، وعليه نسائلكم عن مآل التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك للولاية البرلمانية الحالية:
• عن مآل تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي.
• عن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد.
• عن تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة والتي تنهك المالية العمومية.
• عن مباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات.
• عن مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.»
مشددا على عدم وجود أي إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات السامية. وأضاف:» أخذتم كل وقتكم لعرض حصيلتكم على نواب الأمة داخل هذه المؤسسة لمدة ساعتين و22 دقيقة، واستحوذتم أنتم ووزراؤكم على كل المساحات الزمنية المتاحة في الإعلام الوطني طيلة الأسبوعين الماضيين، والمعارضة السياسية والبرلمانية لم يتح لها الوقت الكافي لتعبر عن وجهة نظرها وتقييمها الموضوعي لعملكم. إنه التضييق، إنه التغول، ولا مبرر لتحويل وتزويق الكلمات. ولم يتح للمعارضة الإدلاء برأيها وكشف ضعف تدبيركم الحكومي. هو نفس السلوك الذي نهجته الحكومة طيلة نصف الولاية برفضها لمبادرة المعارضة الرقابية وتعديلاتها التشريعية في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية والتعددية السياسية وللتوازن المؤسساتي.»
وكشف شهيد أن كل هذا التضييق لن يمنعنا من أداء دورنا كمعارضة طبقا للدستور، وأوضح «استمعنا لخطابكم وقرأنا تقريركم بإمعان، وتابعنا خروجكم الإعلامي لشرح الحصيلة، والخلاصة بالنسبة لنا رجعتم بنا إلى الوراء برفع شعار «العام زين»، بالنسبة لكم: «كل شيء على ما يرام ولاوجود لأي اختلال في البلد « لكن الواقع غير ذلك، لا يمكن حجب الشمس بالغربال.
الحقيقة، أنكم تحدثتم في كل شيء، إلا في الالتزامات العشر التي على أساسها نلتم ثقة البرلمان وتعاقدتم مع الشعب المغربي.
المفروض أن الحكومة هي من ينبغي لها أن تذكر كل مرة بالتزاماتها وتستعرض ما قدمته للوفاء بها. وحيث إنكم لم تقوموا بذلك، سنتكلف بالمهمة نيابة عنكم.
وأنتم لم تمتلكوا الجرأة للحديث عنها، لأنكم لم تفشلوا مرة واحدة، بل فشلتم عشر مرات.

• الفشل الأول: 

وعدتم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 % خلال ولايتكم، غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8 % سنة 2021، إلى 1,3 % سنة 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 % سنة 2023، والمتوقع 3,7 % سنة 2024. والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 %، خلافا لما بشرتم به، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنة 2000 نموا متوسطا سنويا يقدر ب 4,1 %. وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة.

• الفشل الثاني: 

تعاقدتم مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتكم الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 %. لتكونوا بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة. ولا يمكن إلغاء هذا الواقع المرير بالتدليس في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزرائكم.

• الفشل الثالث:

التزمتم برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، وأصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء. التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة المفروض أنها  ليبرالية حداثية تناصر النساء . «
وأضاف: «كنا ننتظر أن تسارعوا، كليبراليين، إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنكم لجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية. إنكم تمارسون المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ.
ما يترجم ضعف إرادتكم السياسية هو تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن مجلسكم الحكومي».

• الفشل الرابع:

قدمتم للمغاربة وعدا بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم انخراطنا كحزب سياسي في هذا الورش الملكي الكبير منذ البداية وكفريق نيابي من أجل تيسير مسلسله التشريعي، واليوم، وبدون مزايدة، نتساءل:
• هل فعلا تم تعميم «أمو التضامن» على 22 مليون مواطن ومواطنة؟ نتمنى أن تكون الإجابة بلا مزايدات وبلا مغالطات.
• هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر لآمو التضامن بما يصون كرامتهم؟
• لماذا آمو لغير الأجراء لم يحظ بثقة المهنيين والشركاء، في ظل النسب الضعيفة جدا للمنخرطين الذين يؤدون اشتراكاتهم لهم ولأسرهم، وبالخصوص الحق المفتوح Droit ouvert؟
• ما مصير الفئات التي أقصيت من أمو التضامن بفعل العتبة والمؤشر؟
• هل يمكن أن نكون مطمئنين على ديمومة هذه الأنظمة؟
• المستفيدون السابقون الذين تم تحويلهم إلى أمو التضامن في فاتح دجنبر 2022 هو 4,5 مليون، والعدد اليوم لا يتجاوز 3 ملايين. لماذا؟
• ما مصير المؤمنين الذين فقدوا الحق في أمو التضامن، علما أن النظام الذي يمكن أن يستقبلهم اختياري؟
• ماذا عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة؟
• سنمر إلى بيت القصيد بالنسبة لفئة غير الأجراء، بموجب الاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك لتفعيل القانون الإطار بفاس سنة 2021، ستتم تغطية 1,6 مليون فلاح وفلاحة، حاليا كم منهم لديهم الحق المفتوح ويستفيدون فعليا مع عائلتهم من التغطية الصحية؟ المسجلون اليوم من 1,6 مليون هم فقط 600.000، والذين يستفيدون  25.000 فقط من الحق المفتوح. إذن لا داعي لبيع الأوهام لنجاحات غير موجودة إطلاقا. نفس الرقم موجود في غير الأجراء بالنسبة للصناعة التقليدية وفق الاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك المفروض أن نصل إلى 750.000 مؤمن، واليوم الذين لهم الحق المفتوح من هذه الفئة 22.000 فقط.
نسائلكم، بهذه المعطيات، هل مشروع إصلاح منظومتنا الصحية يواكب فعليا هذا المشروع الملكي الطموح؟
وبناء عليه، وبمنهجية عملكم هذه، نشك في قدرتكم على الوفاء بالتزاماتكم في ما يخص الملفين التاليين: التقاعد والتعويض عن الشغل لاستكمال أضلع الحماية الاجتماعية.

• الفشل الخامس:

التزمتم في برنامجكم الحكومي بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، والحقيقة أن معطيات المندوبية للتخطيط تؤكد نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023 بسبب التضخم.
الواقع المؤسف حسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط في الربع الأول من سنة 2024، تؤكد استمرار تضرر القدرة الشرائية للمواطنين:
%82,5 من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛
%56,9 من الأسر تتوقع تدهور معيشتها في 12 شهرا المقبلة؛
%80,7 من الأسر تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛
56,2 % من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية؛
%96,9 من الأسر صرحت بارتفاع المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة؛
%76,3 من الأسر تتوقع استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة،
1,8 % من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.
والنتيجة، أن الهدف الذي حققتموه هو فقدان ثقة الأسر المغربية.
ولذلك، ننبه مرة أخرى إلى ‬الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية‬، ‬وما قد ‬ينجم عنها من احتقان اجتماعي يستلزم ضرورة التحرك العاجل والجدي.‬‬‬‬‬

• ‬‬‬‬‬‬‬ الفشل السادس: 

وعدتم بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، والتزمتم السيد رئيس الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2024 سيتضمن إجراءات مهمة موجهة لها. الواقع المر أن الجزء الأعظم منها يعيش تحت وطأة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والتضريب واستنفاد المدخرات.
اعتمدتم إجراءات مجحفة في حقها بالزيادة في تضريبها، وحرمانها من الاستفادة من دعم السكن وتحسين أجورها. لم تقدموا أي تدابير منصفة لها للحد من تأثير الغلاء المتزايد والعبء الضريبي. ولم تتمكنوا من خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.
الحقيقة ، في عهدكم، جزء كبير من الطبقة المتوسطة مهدد بأخذ مكانه بجانب الطبقة الفقيرة.

• الفشل السابع:

تعاقدتم مع الشعب المغربي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من 46,4 % إلى أقل من 39 %، الواقع عنيد يؤكد فشلكم أمام استمرار التفاوتات الترابية واتساع الفوارق الاجتماعية وعدم إنصاف الجهات الهشة.
معدلات النمو وحجم الاستثمار بالجهات الثلاث: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، في تراجع مستمر قياسا بالجهات الأخرى، ولا إجراءات عادلة ومنصفة للحد من معاناتها تحت وطأة المضاعفات السلبية للجفاف، وندرة المياه، وانعدام فرص الشغل.

• الفشل الثامن:

التزمتم بتعبئة المنظومة التربوية لتحسين تصنيف بلادنا على الصعيد الدولي، لكن الواقع يثبت أنكم ابتعدتم كليا عن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، بوصفه الوثيقة المرجعية للجميع، وانشغلتم بقضايا جانبية. دفعتم بالمنظومة التعليمية إلى احتقان غير مسبوق في تاريخ المغرب ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم.

• الفشل التاسع: 

تعاقدتم مع الشعب المغربي بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، لكن لا أثر لهذا الإجراء على أرض الواقع، في غياب أي استراتيجية أو مخطط حكومي للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي. ولم تبادر حكومتكم إلى تفعيل المقتضيات الواردة في هذا الشأن في القانون – الإطار للتربية والتكوين. لم تتخذوا أي إجراء عملي لدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليشكلا معا «سلك التعليم الابتدائي»، وفتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه، وهو ما كان يجب أن يتحقق في ظرف أقصاه ثلاث سنوات على اعتماد القانون الإطار.
حكومتكم عجزت عن حل مشاكل التعليم الأولي: كثرة المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، ضعف الإقبال عليه، غياب البنيات والتجهيزات التحتية المناسبة، تشتت البرامج والمناهج، ضعف تكوين المؤطرين، وغياب المراقبة والتأطير، صفر حصيلة في هذا المجال، اللهم إلا تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء وتجهيز قاعات جديدة.

• الفشل العاشر: 

التزمتم بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق خاص بمليار درهم خلال الولاية الحكومية، والتزمتم بإحداث لجنة استشارية وطنية، ولجان استشارية جهوية، لكن تم التراجع عن إحداث الصندوق الخاص وموارده التي ستصل إلى مليار درهم من ميزانية الدولة ابتداء من سنة 2025، وأصبح الحديث عن خارطة طريق وبرامج انتقائية محدودة الأثر، وعن تخصيص اعتمادات تصل إلى مليار درهم في أفق 2026.
للأسف لم يتجاوز تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حتى الآن مستوى الخطاب الاستهلاكي والموسمي، ولم يشعر المواطن بأي تغيير حقيقي يقطع مع نهج التماطل وهدر الزمن. فكل وزارة وكل قطاع يعمد إلى تدبير هذا الملف حسب القناعات الشخصية وليس وفق منطق مؤسساتي يفترض تطبيق القانون واحترام الجدولة الزمنية المسطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وحدها المبادرة الملكية السامية لتخصيص يوم وطني للاحتفاء بالأمازيغية أنقذ ماء وجه حكومتكم.
ولم تستعرضوا تفاقم حجم الدين العمومي في ولايتكم، بفعل استمرار المنحى التصاعدي المسجل في تقديرات مداخيل الاقتراضات، حيث وصلت إل 105,3 مليار درهم برسم 2022، و129,04 مليار درهم برسم 2023، و123,4 مليار درهم برسم سنة 2024.
كما تجاهلتم في حصيلتكم المنحى التصاعدي للتحملات المخصصة لنفقات استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، حيث وصلت إلى 61,1 مليار درهم برسم 2022، و78,2 مليار درهم برسم 2023.
ولم نجد في حصيلتكم أية إشارة إلى المنحى التصاعدي للاعتمادات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي، والتي وصلت إلى 29,07 مليار درهم برسم 2022، و30,9 مليار درهم برسم 2023، و38,2 مليار درهم برسم سنة 2024.
إن ارتفاع حاجيات التمويل سنة بعد أخرى، والمنحى التصاعدي للاقتراضات، والإفراط في استعمال التمويلات المبتكرة الملهمة، لخير دليل على ضعف حكومتكم في إيجاد بدائل حقيقية للتحكم في النفقات وتغطية تكاليفها بعيدا عن الدين، بما لذلك من آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما يهدد توازنات ماليتنا العمومية.
إنكم بهذه الأرقام ترهنون مستقبل المغرب، ومستقبل بناته وأبنائه.
كنا ننتظر منكم، كلبراليين وكحداثيين، أن تبادروا إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن خاب ظننا فيكم.
وإذا كانت الحكومتان السابقتان قد ساهمتا في احتضار هذه الخطة، فإن حكومتكم، وخلافا لمرجعيتكم، تشيعها إلى مثواها الأخير. وللأسف يحدث ذلك والمغرب يتشرف برئاسة «مجلس حقوق الإنسان» الدولي.
لكل ما سبق، ومن أجل معالجة اختلالات التدبير الحكومي، كنا نريد أن نتيح لبلادنا فرصة سياسية للنقاش المؤسساتي الهادئ والمسؤول، وبادرنا إلى طرح فكرة تقديم ملتمس الرقابة الذي يعتبر آلية دستورية لتعزيز دور المعارضة البرلمانية. ملتمس الرقابة بإمكانه أن يكرس التوازن السياسي المطلوب في البلاد، من أجل تقوية الممارسة الديمقراطية خدمة للمصلحة الوطنية.
ملتمس الرقابة مناسبة سياسية قوية لتفادي الاحتفالية في استعراض الحصيلة المرحلية، وتمكين الأجيال الحالية من متابعة لحظة رقابية مهمة للعمل الحكومي وإجراء تمرين ديمقراطي يسهم في ترسيخ التعددية السياسية وصيانة التوازن المؤسساتي.
إن أملنا ليس في أن نطيح بالحكومة من أجل أن نكون نحن أو الآخر، أملنا بهذه المبادرة هو إحداث حركية ودينامية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الديمقرطة والتطور السياسي. وقد نجح ملتمس الرقابة، طيلة المدة الأخيرة، في رمي الحجر في البركة السياسية الراكدة واحتل مساحة هامة في النقاش العمومي.
وسنظل في المعارضة الاتحادية مبادرين إلى إعمال كل الآليات الرقابية التي يتيحها لنا الدستور، لأن هدفنا هو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي لن يتم في ظل استمرار نفس السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها، وفي ظل إجراءات حكومية تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية التي هي في العمق: المؤسسات القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن.