عقد الاتحاد المحلي بالدار البيضاء لقاء تواصليا تعبويا مساء الجمعة 11 يناير 2019 على الساعة 16:00 لتدارس سبل إنجاح المسيرة الوطنية ليوم الأربعاء 30 يناير 2019 دعا إليها المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بكافة الاتحادات المحلية على الصعيد الوطني أيام 11، 12 و13 يناير 2019.
أطر هذا اللقاء عبد العزيز إوي وعبد الكريم الجوالي عضوا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمعية أعضاء من الاتحاد المحلي بالدار البيضاء الإخوة عبد الرحيم كاظم، عبد الواحد بشيشي، مصطفى الدبالي، يتقدمهم محمد لشقر كاتب الاتحاد الذي تحدث في مقدمة كلمته، عن السياقات التي تأتي فيها هذه المسيرة الوطنية، التي دعا إليها المكتب المركزي، تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفيدرالي، كما دعا إلى التعبئة المكثفة لإنجاح هذه المحطة النضالية.
في كلمته، تحدث عبد العزيز إوي عضو المكتب المركزي عن مجموعة من السياقات، التي يأتي في إطارها هذا المجلس الجهوي الفيدرالي الموسع، وعلى رأسها التعبئة من أجل إنجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، شاكرا المشاركين والمشاركات في المسيرة الاحتجاجية الجهوية بمدينة الجديدة، تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفيدرالي، الذين تشبثوا بممارسة حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مذكرا بالسياق الذي يأتي في إطاره هذا اللقاء، وهو الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية بالرباط نهاية شهر يناير الجاري، لتتويج المرحلة الأولى من البرنامج الاحتجاجي الفيدرالي، على السياسة الحكومية الرامية إلى انتزاع سلم اجتماعي، عبر رمي الفتات للعمال والمأجورين، والعمل على إلجام النقابات.
لذلك يعتبر الحضور في الساحة النضالية يوم الثلاثين من شهر يناير الجاري، تعبيرا عن رفضنا لهذه السياسة الحكومية الليبرالية التي تعطي الأسبقية للرأسماليين والأغنياء عبر تسهيلات ضريبية والتجاوب مع كل مطالبهم (الإعفاء من المتأخرات الضريبية- استشارتهم قبل وضع الميزانية السنوية) بدعوى تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل. لذلك فأرباب العمل عبر ممثليهم في الكونفدرالية العامة للشغل في البرلمان، يعبر عن ارتياحه لمشروع الميزانية لهذه السنة، الذي لبى العديد من مطالبهم.
لقد أكدت السياسة الحكومية هاته – يقول عبد العزيز إوي – أن اعتماد هذا النهج لم يؤت أكله. فهذا رئيس الحكومة أمام البرلمان، يصرح مبتهجا أن البطالة تقلصت ب: 0،1 في المئة أي من 10،1 في المئة إلى 10 في المئة، ناسيا أن نسبة البطالة كانت سنة 2011 تقدر ب:9،1 في المئة، كما أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها في السنة الجارية، تقول المندوبية السامية للتخطيط أنها ستتراجع هذه السنة بمعنى سنتوقع مزيدا من العاطلين، ومزيدا من الطرد والتسريح في صفوف الطبقة العاملة، ومزيدا من التقشف. ومع ذلك، فالحكومة ماضية في سياستها الممعنة في دعم ومساندة الأثرياء والمقاولين، لذلك من حقنا أن نحتج، ومن حقنا أن نبلغ صوتنا وتحذيراتنا لكل من يعتبر نفسه ممثلا للطبقة العاملة، ألا يسقط في فخ المؤامرة على العمال، بالانخراط في سلم اجتماعي لعدة سنوات، في حين تستمر الهجمة الليبرالية على العمال والمأجورين،
مستدلا على ذلك، بما يحصل عندنا وفي العالم ، من أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق من طرف الشعوب. فالشعب الفرنسي ينتفض منذ شهرين على السياسة الليبرالية ونتائجها الكارثية عليه، ويطالب حكومته بعدالة اجتماعية، وتغيير جذري في السياسة المتبعة. وتبعه في هذا النهج الشعب البلجيكي والإسباني واليوناني والإنجليزي، هذا الشهر.
وأكد إوي أن كل المؤشرات حولنا، توضح أن النهج الليبرالي المفروض على العالم منذ الثمانينيات، وزاد ترسيخا في التسعينيات إثر سقوط الاتحاد السوفياتي لم يعد مقبولا، ولا بد من تغييره لإنقاذ الاقتصاد العالمي والوضع الاجتماعي العمالي والبشرية كلها من الكارثة التي تهدد الأرض بكاملها.
إن المسؤولين ببلادنا يتحدثون بحيرة عن النموذج التنموي الجديد. ونحن نقول لا تنمية إلا بالخروج من النموذج الليبرالي الحالي إلى نظام يوزع الثروة بشكل عادل على كل مكونات المجتمع. إن النموذج الليبرالي يغني أقلية قليلة ويزيد من إفقار الأغلبية، بل يوسع الفوارق الطبقية.
لقد أصبح العديد من علماء الاقتصاد وخبراء سابقون في البورصات العالمية مقتنعين بانتهاء صلاحية النموذج الليبرالي، وبضرورة البحث عن نموذج تنموي بديل،
معرجا على آخر محطة نضالية عاشتها الساحة الاجتماعية يوم 3 يناير باعتبارها حدثا اجتماعيا على درجة من الأهمية، طمسته وسائل الإعلام بكل أصنافها. ففي هذا اليوم، شن قطاع التعليم إضرابا وطنيا عاما. وقد كانت الدعوة لهذا الإضراب متفرقة ومتفاوتة وقصيرة المدة. لكنه مع ذلك، حقق نسبا عالية جدا من النجاح، أبهرت كل المتتبعين في القطاع ، ولم يحققها القطاع منذ سنة 2011 عندما فرض رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران الاقتطاع من أجور المضربين في غياب أي قانون يسمح بذلك. (وتعتبر النسب مابين 95 و100 في المئة)، وهذا يعني:
-أن قطاع التعليم تجاوز صدمة الاقتطاعات.
أن سياسة تخريب القطاع التي نهجتها أجهزة الدولة السرية والعلنية منذ سنة 2003 وصلت إلى حدها ولم تعد تجد شيئا في التحكم في الأوضاع بالقطاع.
-أن موظفي ومستخدمي القطاع يعبرون بشكل عملي على تشبثهم بوحدة الصف النضالي في وجه السياسة المتبعة واستعدادهم للنضال من أجل مطالب واضحة مشتركة.
– أن درجة السخط والتذمر وصلت في صفوف كل المأجورين إلى مستوى لا يطاق، والحاجة اليوم إلى ابتداع أشكال وحدوية تتجاوز الأشكال التقليدية.
-أن الوضع الاجتماعي الحالي، يفرض على الجميع جبهة اجتماعية واسعة، تضم النقابات والجمعيات والتنسيقيات، لمواجهة سياسة الحكومة، وتمكن من وحدة عمالية ضد هذه السياسة.
لذلك – يقول عبد العزيز إوي – علينا نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية، كما فعلنا سنة 2012 وسنة 2014 من أجل خلق موازين قُوى جديدة لصالح الطبقة العاملة، مستعينين بما يجري حولنا في العالم، إذ مكونات الطبقة العاملة العالمية، هي التي تتحرك الآن عبر العالم. وعلينا أن ننخرط في هذه الحركة، لأنها أصبحت ضرورة حيوية.
وختاما، أكد إوي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن محطة الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، هي جزء من هذا الضغط، الذي تمارسه الطبقة العاملة نصرة لقضاياها، ما يفرض على الصف النقابي، الوحدة، وتجاوز المصالح الذاتية، وأن حضورنا في المسيرة الوطنية بالرباط، هو فرض عين على كل مناضل ومناضلة، علما بأن خصوم الطبقة العاملة يسعون بكل إمكانيتهم، لبث اليأس في قلوب المناضلين.
وبعد ذلك، فتح باب النقاش للاستماع لأعضاء المجلس، الذين أثروا العرض المقدم بأفكارهم وملاحظاتهم، حول اللوجستيك وتوقيت المحطة النضالية، وكلهم عزم وإرادة على المساهمة في هذه المعركة.