ألقت المصالح الأمنية بالرشيدية القبض، مؤخرا، على رئيس لودادية سكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة «على خلفية النصب والتزوير على أكثر من 500 منخرط في تجزئة سكنية وهمية، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية ما يناهز ثلاثة ملايير» يقول بعض الضحايا
المنخرطون، «الذين ظلوا يدفعون انخراطهم البالغ 300 درهم كل شهر منذ 2012».
وصرح أحد هؤلاء قائلا: «لقد باتت حياتنا بمثابة لحظات ترقب متواصلة، خاصة وأننا لا نملك فائضا نقديا، بل كنا ننتقص من التغذية والملبس… من أجل الظفر بقطعة أرضية قد تكون ملاذا لقبر الحياة لأبنائنا.»
وكان وكيل الملك بابتدائية الرشيدية قد أمر بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق رئيس الودادية (ع.ب.) الكائن مقرها بحي المحيط بالرشيدية، ونقله الى السجن المدني للمدينة بعد إحالة ملف ضحايا التجزئة الوهمية على قاضي التحقيق، حيث قررت المحكمة متابعته و الكاتب في حالة اعتقال، بينما تتابع موظفة «شاركت في ايهام المنخرطين بوجود قطعة أرضية محفظة بمساحة قدرت بـ 30 هكتارا في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم».
هذا وقد تم تقديم الأظناء أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، في وقت ينتظر الاستماع الى مجموعة من الضحايا الذين ينتظرون مآل قضيتهم و المبالغ المالية التي دفعوها لرئيس الودادية.
وصرح عدد من الضحايا قائلين «لقد تعرضنا لعملية نصب واحتيال بعد أن كان الرئيس يوهمنا ببيع قطع أرضية في مشروع تجزئة وهمية، لم نتسلمها ، على الرغم من مرور عشر سنوات، ليتبين لنا أن الأرض(30 هكتارا) التي قال إنها في ملكية الودادية ليست باسمها».
«ومن الممارسات الاحتيالية، حسب شهادات الضحايا، أن الرئيس المتهم كان «يحفظ» مبالغ مالية (655 م/س) بحساب خاص بالبنك بفائدة سنوية 3.5 بالمائة، ما بين سنوات 2012 و2015، ما جعله يجني مبالغ مالية مهمة بواسطة الفوائد. كما كان يخصم 50 بالمائة لكل منخرط رغب في الانسحاب من الودادية».
ووفق المصدر ذاته، «فقد تمكن رئيس الودادية المتابع بتهم النصب والاحتيال، بعد أن تقدم مجموعة من ضحاياه بشكايات متعددة إلى السلطات المعنية، من تلقي ملايين الدراهم من المنخرطين، من خلال إيهامهم بصدقية المشروع عبر إحضار «شخصيات» وموظفة بإحدى الادارات ذات الصلة بالعقار، للحصول على ثقة المنخرطين المغلوبين عن أمرهم، والذين يأملون إنصافهم طبقا للقانون، ووضع حد لمعاناتهم الطويلة».