صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والذي يتضمن الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وبلغ العدد الجديد لسكان المغرب ما مجموعه 36 مليون و828 ألف و330 نسمة، بينهم أزيد من 148 ألف أجنبي مقيم بالبلاد، حسبما أكده الإحصاء العام للسكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024.
وسجل التعداد الجديد زيادة في عدد السكان بمليونين و980 ألف نسمة أي بزيادة 8.80 في المئة مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي تم حصره سنة 2014، كما ارتفع من جانب آخر عدد الأسر المغربية إلى 9 ملايين و275 ألف و38 أسرة، حيث عرف هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليون و961 ألف و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82 في المئة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وكشفت وثيقة مشروع المرسوم من جهة أخرى أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين بتراب المملكة وصل الى 148 ألف و152 نسمة، مسجلا زيادة ب61 ألف و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86 في المئة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.