أكدت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم أكديم ازيك، أن المسار الذي شهدته القضية على المستوى القضائي قد كان محترما لكل أطوار المحاكمة العادلة، بدءاً من المحاكمة العسكرية ثم قرار نقض الحكم من محكمة النقض و إحالة الملف من جديد على محكمة مدنية أعادت النظر في الملف و استفاد فيها المتابعين من كل حقوق الدفاع، إلى أن تم النطق بالحكم.
وشددت التنسيقية، في بيان لها، وهي تستحضر أرواح شهداء الواجب الوطني الإحدى عشر من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية، وباقي المعطوبين ممن تعرضوا لاضطرابات نفسية وإعاقة جسدية جراء ما تعرضوا له من اعتداءات لم تسلم منها حتى جثث الشهداء الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بها، والتبول عليها وحرمانها من حقها المقدس في الشهادة، على أن الحكم الذي تم النطق به، كان مجحفا في حق الضحايا وأسرهم عندما قضت المحكمة بعدم قبول طلبات تعويضنا المدنية التي تقدم بها المعنيون عن طريق الدفاع .
واعتبرت التنسيقية، أن ما جعل الألم مضاعفاً، ليس رفض طلبات تعويضنا التي يُقرها القانون، بل ما تعرض له أسر الضحايا من تهميش، وعدم إنصاف حقيقي يجبر الضرر المادي والمعنوي لذويهم، الذين فقد أغلبهم معيلهم الوحيد و تُركوا يواجهون صعوبات الحياة.
وثمنت التنسيقية الخطاب الملكي المخلد للذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفر، ولكل المضامين الواردة فيه.
وعبرت عن تنديدها بكل المحاولات التي يقوم بها خصوم المغرب لطمس حقيقة مخيم أكديم ازيك وتزويرها، وإضفاء طابع السلمية والنضال على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية التي تجرمها كل المواثيق الدولية وكل النواميس مطالبة بصون الذاكرة الجماعية للضحايا بالشَّكل الذي يراعي حجم تضحياتهم الوطنية،و بتمتيع أسر ضحايا مخيم أكديم ازيك بنفس الوضعية الاعتبارية لشهداء الحرب، مطالبة أيضا السلطات المختصة بفتح حوار مع التنسيقية قصد تمتيع الأسر بنفس حقوق مكفولي الأمة وفقا لقانون 33.97 وتمكين أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية بسكن لائق يضمن كرامتهم وكرامة أبناء الشهداء والأرامل.
اترك تعليقاً