أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، أن مجهودات جبارة بذلت خلال سنة 2023، من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي94.67%، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر98.10%، مما يفيد أن هذه المجهودات التي استعرضها بالإحصائيات والأرقام تبين ما بذلته كل الجهات المتدخلة في تصفية الشكايات وحتى المخلف منها خلال سنة 2022.
وأوضح المتحدث، أنه في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف حريصة كل الحرص على أن تكون قريبة من هموم وانشغالات المواطنين، لأنها موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون، والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي، ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة.
وشدّد الوكيل العام على أن السياسة الجنائية ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية، كمحاربة الإرهاب، والفساد المالي، وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة. وقال في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم الخميس 25 يناير2024، «إن النيابة العامة عملت خلال السنة القضائية 2023 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة وميثاق المرافق العمومية، وذلك باعتماد آجال معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في اقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه».
ومن خلال الإحصائيات استعرض الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حـجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا، وكذا الإحصائيات بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية. ووقف المتحدث عند نسبة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لعدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، مشيرا إلى أن السنة القضائية خلال 2023 سجلت تقديم 2353 شخصا من بينهم 537 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 22 % ، بانخفاض قدره 2.27% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ 23،81 في المائة. بينما بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 43378 شخصا من بينهم 5464 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت12،57 في المائة.
وكشف المسؤول عن عدد من الأرقام والمعطيات في هذا الإطار، مبرزا أنه على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بلغ مجموع الأشخاص المقدمين 2353 شخصا، في حين أنم تم اعتقال 537 وذلك بنسبة 22 في المائة. وفي نفوذ المحكمة الابتدائية بأكادير بلغ مجموع الأشخاص المقدمين 5668 شخصا، أما مجموع الأشخاص المعتقلين فقد كان هو 1362، بنسبة 8،89 في المائة. وعلى صعيد المحكمة الابتدائية بإنزكان وصل مجموع الأشخاص المقدمين 15894 شخصا، وبلغ مجموع الأشخاص المعتقلين 2422، بنسبة 15،23 في المائة. وفي المحكمة الابتدائية بتارودانت وصل عدد الأشخاص المقدمين إلى 6809 ، وبلغ مجموع الأشخاص المعتقلين 813 شخصا، بنسبة 11،94 في المائة.
وبلغة الأرقام دائما، بلغ مجموع الأشخاص المقدمين في المحكمة الابتدائية بتزنيت 2256 شخصا، في حين كان عدد المعتقلين 260 شخصا، بنسبة 11،52 في المائة. وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بطاطا، بلغ مجموع الأشخاص المقدمين 398 شخصا، ومجموع المعتقلين 70 شخصا بنسبة 17،58 في المائة. ليكون بذلك المجموع النهائي للأشخاص المقدمين 43378 شخصا، ومجموع المعتقلين احتياطيا 5464 شخصا بنسبة 12،5 في المائة. وأفاد الوكيل العام للملك بأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتقليص من عدد المعتقلين جاء نتيجة نهج سياسة الصلح والكفالة المالية وغيرهما.
