20 مليار سنويا على جماعة البيضاء توفيرها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها

عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جماعة الدارالبيضاء فقط من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر بلغ 86 دعوى، هذا ما كشفه نائب رئيسة جماعة الدارالبيضاء الحسين نصر الله المفوض له قطاع تدبير ممتلكات المدينة، خلال الجولة الثانية من دورة أكتوبر التي عقدت يوم الخميس الماضي، مبرزا بأن عدد الدعاوى الرائجة في المحاكم، والتي تهم الجماعة بلغت 3456 قضية، منها 2552 دعوى ضد الجماعة و198 دعوى رفعتها الأخيرة ضد الأغيار، فيما رفضت المحكمة 706 طلبات تقدم بها الأغيار ضد الجماعة. وتنقسم الملفات المرفوعة ضد أكبر جماعة بالمغرب إلى خمسة أنواع، منها ملفات موضوعها اعتداء مادي ويصل عددها إلى 1072 ملفا، ومنها ما يتعلق بمنازعات مرتبطة بالضرائب ويصل عدد ها إلى 242 ملفا وأخرى متعلقة بمنازعات تهم الصفقات وتصل إلى 242 ملفا، بالإضافة إلى 949 ملفا تهم قضايا الإلغاء المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط، أما الدعاوى التي باشرتها الجماعة ضد الأغيار فمنها 167 قضية متعلقة بالحجوزات إذ هناك عقارات جماعية محجوزة لدى الأغيار، بالإضافة إلى 25 ملفا مرتبط بالحيازة منها ملفات قديمة جدا، في السنتين الخيرتين قامت الجماعة بتنفيذ احكام بلغت قيمتها 557 مليون، فيما لم تنفذ أحكاما أخرى تصل قيمتها إلى 676 مليون درهم قامت الجماعة بالتراضي مع أصحابها بالخصم منها ما قيمته 12 مليون درهم، وأبرز المتحدث بأن الأحكام تستنزف الخزينة الجماعية وتضع العصى في عجلة دوران الاستثمار مؤكدا بأن ما يخصص لها من أموال وهي 20 مليار سنويا يفوق ما يخصص لتنمية المدينة، إذا ما فصلنا الميزانية العامة للجماعة وحذفنا النفقات الإجبارية والالتزامات الخاصة بالنقل وباقي الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد نصر الله أن عددا كبيرا من المرتفقين يعمدون للاعتداء المادي على الأملاك الجماعية ولا يجدون من يواجههم، خاصة من يقومون باحتلال الملك العمومي بواسطة البناء حتى أن واحدا منهم بلغت ضرائبه الجماعية 26 مليون درهم بطبيعة الحال لم يؤد منها فلسا واحدا، أكثرهم لا يتوفرون على تراخيص ولايؤدون ما بذمتهم بمعنى أن المدينة تعوم في الفوضى والاستغلال غير القانوني ، بل إن المتحدث ذهب إلى أن جزءا من القضايا التي تواجهها الجماعة تدخل في خانة التقاضي بسوء النية حتى أن واحدا من الملفات كانت ستدفع فيه الجماعة مايناهز 45 مليار سنتيم، لكن أثناء البحث في الوثائق والمراجع اتضح بأن الطرف المدعي لا أحقية له، فقامت الجماعة برفع دعوى قضائية تتهم فيها المدعين بتكوين عصابة إجرامية، كما تم رفع دعوى بخبير تم تعيينه من طرف المحكمة لأنه ارتكب خروقات فاضحة في ملف يهم أحد الممتلكات الجماعية لصالح من رفعوا الدعوى بالجماعة، مشيرا إلى أن معظم الخبراء الذين تعينهم المحكمة في مثل هذه القضايا ليسوا من أهل الاختصاص، فهم ليسوا طبوغرافيين، وتلك مشكلة أخرى ، من المشاكل التي أعلنت أيضا أن الإدارة الجماعية لا تتوفر على الوثائق اللازمة لتدافع عن ممتلكات خاصة في ما يهم العقارات التي تم استغلالها قبل نظام وحدة المدينة وأضحت اليوم موضوع دعوى قضائية، كما أن هناك دعاوى ترفع ضد الجماعة ولا علاقة للجماعة بها بل تهم قطاعات أخرى أحيانا تكون الجماعة طرفا في الاتفاقية الخاصة بها كما حصل مع شركة العمران، أضف إلى ذلك أن عددا من العقارات لاتزال في يد بعض المنعشين العقاريين الذين بنوا عليها مشاريعهم، وبحكم أن الجماعة لا تتوفر على وثائق تلك العقارات فإن عملية التسليم في ما بينها وبين المنعشين المرتفقين لم تتم، رغم أنها بقوة القانون تعود إلى الجماعة.