بعد صدور مذكرة عن وزارة الداخلية عممت على إدارات المجازر الحضرية تقضي بمنع ذبيحة «العجلة» دون الأربع سنوات، ساد غضب واسع وسط المهنيين الممونين للمجازر، معتبرين القرار مجحفا في حقهم ولم تسبقه دراسة معقولة تراعي خصاص السوق وارتفاع الأسعار التي رافقته، وهي الأسعار التي أحرقت جيوب المستهلك، وفي هذا الإطار عقد ممثلو الهيئات النقابية بقطاع اللحوم الحمراء بالمجازر الحضرية للدارالبيضاء المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والاتحاد الوطني للشغل، لقاءات ماراتونية لتدارس تداعيات هذا القرار، ووجهوا رسالة إلى وزير الداخلية وباقي الجهات المعنية بالقطاع، يبرزون من خلالها ما سيترتب عن هذا القرار من أضرار، حيث اعتبرت الرسالة التي وجهت للمسؤولين بأن القرار خلفت تداعياته غضبا عارما ويكاد صداه أن يستفحل وتنذر تبعاته بردود أفعال ستسهم لا محالة في أزمة السوق الوطني القطاعي، باعتباره اللبنة الأساسية في دعم الأمن الغذائي والمعيشي، وركزت الرسالة على أن هذا القرار ستكون له أضرار مادية ومعنوية على المهنيين العاملين في القطاع، واعتبرته قرارا مجحفا في حقهم في زمن ينشدون فيه روح المواطنة وتلازماتها بالحق والواجب في ظل دولة الحق والقانون، وعرجت الرسالة على الواقع المعيشي الذي يشهد احتقانا جراء ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات خاصة قطاعهم الذي يعتبرون أنفسهم فيه المزودين الرئيسيين للسوق بمادة اللحوم، وذكرت الرسالة الوزير بأنه كان لزاما قبل اتخاذ هذا القرار وتفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية أن يتم إشراكهم، ليتسنى لهم التطارح في الموضوع وإبداء رأيهم في ما سيسهم في تهدئة الاحتقان جراء الغلاء، خاصة وأننا أمام وقفات احتجاجية هنا وهناك بسبب هذا الموضوع، وهو ما ينذر بتصعيد متواتر، ودعت الرسالة، التي اعتبرت أيضا بأن القرار كان بيروقراطيا وأحاديا، وزير الداخلية إلى إجراء حوار معهم كنقابات لبسط مقترحاتهم.
وفي تصريح لأحمد عمري، ممثل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أكد أن القرار جاء مفاجئا وعلى حين غفلة وتم تنفيذه في الحال دون سابق إنذار أو إشعار، وهو ما يعني يقول، «بوار خدمتنا كمهنيين، ثم إننا نعرف جميعا بأنه ليس هناك اكتفاء ذاتي في مادة اللحوم، بدليل أن الحكومة دعت إلى استيراد 200 ألف رأس من الأبقار لتموين السوق، إذن هل نترك السوق فارغة الآن؟ أكثر من هذا، وللتوضيح حتى يعلم الرأي العام عن أي عجول نتحدث، فـ «العجلة» التي استثناها القرار من عملية الذبح كانت ضمن مخطط المغرب الأخضر، وهي خاصة بالذبح لا تلد ولا تنتج حليبا، إذن فتربيتها تكون لهذا الهدف وتطبيقا لبرنامج المغرب الأخضر، ونرى كمهنيين، يقول عمري، بأن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية إذا علمنا أن ثمن اللحوم اليوم في المجازر هو 78 درهما، وبلغ بيعه بالتقسيط اليوم في العديد من المناطق 100 درهم، فكم سيصل ثمنه بعد هذا القرار؟؟ ثم من شأن هذا القرار أن يسهم في عودة الذبيحة السرية للواجهة، وهي الذبيحة التي حاربتها الدولة بكل ما أوتيت من قوة بمساعدة المهنيين حتى انمحت في المدن الكبرى».
أما بخصوص الكساب أو المهني، يضيف عمري، فإنه سيتضرر لا محالة ويشعر أنه تعرض للغدر، فقد اهتم تنفيدا لبنود مخطط المغرب الأخضر بتربية سلالة هذه العجول التي لا تلد ولاتنتج الحليب، كي يمون بها السوق لكنه اليوم يجد نفسه أمام هذا القرار الفجائي!