على خلفية تقارير المفتشية المركزية التي حلت مؤخرا بالعمالة قررت وزارة الداخلية عزل عامل عمالة انزكان ايت ملول من منصبه يوم الخميس 11 شتنبر.
وكانت لجنة تفتيش مركزية قد حلت منذ ايام بعمالة إنزكان أيت ملول للتحقيق في ملفات شائكة خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي، بعدما تفجرت فضيحة ملف عقاري يتعلق بأرض كانت مخصصة سابقا لإحداث مؤسسة تعليمية، لكن سرعان ما تم تحويلها إلى مشروع تجاري ضخم في عملية وصفت بالمشبوهة.
وحسب المعلومات المتداولة فالعقار المعني تتجاوز مساحته 4600 متر مربع، كان مصنفاً في السابق ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم، غير أنه جرى تفويته في ظروف مثيرة للشك بثمن اعتبر زهيد مقارنة مع القيمة الحقيقية للعقار بهذه المنطقة التي توجد بقلب مدينة انزكان.
وقد تم البيع وعملية التحويل للعقار دون أن يسبقه أي تعديل في تصميم التهيئة، وهو ما يعني أن العقار ظل رسمياً يحمل الصبغة التعليمية.
وما أثار الشكوك لدى الجميع هو انه بعد سنوات قليلة، أعيد بيع العقار نفسه بثمن مضاعف عدة مرات لفائدة شركة حديثة التأسيس تعود ملكيتها إلى شخصيات نافذة تجاريا وإداريا، والمثير للجدل هو بيع هذا العقار تزامن مع تعديل تصميم التهيئة لمدينة إنزكان.
ونظرا لنفوذ هذه الشخصيات المالكة، تم تجريد العقار بطرق ملتوية من صبغته التعليمية ومنحه ترخيصاً للاستغلال التجاري، قبل أن يحصل المالكون الجدد في ظرف وجيز على رخصة بناء لمشروع استثماري متكامل يتكون من مركز تجاري ومكاتب وتجهيزات صحية، يمتد على خمسة طوابق، رغم أن المنطقة كان مسموحاً فيها في السابق بثلاثة طوابق فقط.