أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11 فبراير من نفس السنة، القاضي بعزل (ز،ب) من عضويتها بالمجلس الجماعي لأيت ملول كمستشارة جماعية. واعتبرت المحكمة قرارها الصدر في حق المستشارة المعنية نهائيا وقطعيا، لتضع بذلك حدا لمسار سياسي مثير للجدل لنائبة رئيس الجماعة وعضوة مجموعة الجماعات الترابية «التضامن السوسية».
وكان الحكم قد صدر بناء على دعوى رفعها الأمين العام للحزب الذي تنتمي إليه المستشارة المذكورةّ، مستندا في ذلك على معطيات دقيقة توصل بها تشير إلى تورط المعنية بالأمر (ز،ب) في انحرافات مرتبطة بسير العملية الانتخابية داخل مجموعة «التضامن السوسية»، المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين جماعات إنزكان وأيت ملول.
هذا وتزامن هذا العزل مع تصاعد التوترات السياسية التي كانت قد عرفتها عملية انتخاب مكتب مجموعة «التضامن السوسية»، حيث انسحبت ثلاثة أحزاب رئيسية وهي حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية من الجلسة الانتخابية، احتجاجا على ما تم وصفه بـ»الاستمالة غير المشروعة» لأعضاء منتدبين، وغياب شروط النزاهة والوضوح. وكانت هذه الهيئات السياسية قد اعتبرت أن ما وقع يشكل انزياحا خطيرا عن القواعد الديمقراطية، ويمس بمصداقية المؤسسة المشتركة، بعد أن تبين أن بعض نواب الرئيس كان وراء هندسة عملية الاستقطاب السياسي غير الأخلاقي، الذي أطاح بتوازنات التحالفات، وأسقط المستشارة المعنية في فخ التواطؤ التنظيمي.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي بايت ملول أن قرار العزل النهائي للمستشارة المعنية لا يقتصر على البعد القانوني فقط، بل يحمل تبعات سياسية وإدارية ملموسة، أبرزها شغور المقعد الجماعي مما يستدعي تفعيل عامل عمالة إنزكان أيت ملول مسطرة التعويض وفق الترتيب القانوني داخل لائحة حزب الاستقلال، على جانب إعادة النظر في التمثيلية داخل مجموعة التضامن إذ يُتوقع إعادة تقييم موقع حزب الاستقلال داخل المجموعة على ضوء هذا التطور القضائي، إضافة إلى مطلب تعميق الرقابة الديمقراطية بتعزيز الدعوات الرامية إلى تكريس آليات النزاهة داخل الجماعات الترابية، خصوصا في ظل سلوكيات وصفت بـ»الممنهجة» لتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات.