على خلفية مزاعم عدم قدرة الجمعية المسيرة على توفير رواتبهم

في خطوة إنذارية لهم، تظاهر أمام مقر «مركز تصفية الدم (الدياليز)» بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، مجموعة من مستخدمات ومستخدمي هذا المركز المسير من طرف «الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي»، وذلك احتجاجا على «قرار الطرد التعسفي» الصادر في حقهم بشكل مفاجئ، ومن غير سابق إنذار أو إعلام، ولا أدنى تبرير منطقي ومقبول، إضافة إلى التأخر في صرف «أرزاقهم» والتي ستتوقف على خلفية قرار التسريح الجماعي والمخل بالاحترام الواجب لقانون الشغل وحقوق الإنسان.
وحمل المشاركون والمشاركات في الوقفة الإنذارية (غالبيتهم نساء) عدة يافطات منددة بـ «قرار الطرد» المفاجئ»، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة والسلطات المعنية بالتدخل الفوري في هذا القرار التعسفي بالنظر إلى كونه «قرارا جائرا» حسب تعبيرهم، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف عيشهم ومصيرهم المهدد بالتشرد، علما بأن عملهم يعتبر المورد الرئيسي لصراعهم وصراع أفراد أسرهم من أجل العيش والبقاء، لاسيما في ظروف صعبة مثقلة بالتزامات القوت اليومي والمصاريف والفواتير المختلفة، مع ما يعلمه الجميع بخصوص غلاء المعيشة وغياب البديل.
وقد تفاجأ 18 مستخدمة ومستخدما يعملون في المركز المذكور بقرار الاستغناء عن خدماتهم بموجب إشعار مفاجئ صادر عن «الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي»، يبرر عملية الطرد الجماعي بكون هذه الجمعية المسيرة للمركز «أضحت غير قادرة على توفير رواتب مستخدميها بشكل منتظم مما جعلها مضطرة لإنهاء عقد الشغل بشكل توافقي معها مقابل الاستفادة من تعويض جزافي»، الأمر الذي واجهه المستخدمون بالاستنكار، باستثناء 4 منهم قبلوا بالتعويض لظروف شخصية مقابل تمسك 14 بمواقفهم ومطالبهم.
ويفيد المعنيون بالأمر، في تصريحات مختلفة، أن بينهم من تم توظيفهم بالمركز المذكور منذ سنة 2015، وبعضهم في 2017 و2018، وتتوزع وظائفهم ومهامهم ما بين الإدارة والتمريض والتنظيف وغيرها، وجميعهم يؤدون وظائفهم بكل مسؤولية وتفان وإخلاص، مفرطين أحيانا في بعض أيام العطل، كما استطاعت الجمعية المسيرة التغلب، بفضل جهودهم، على غضب المرضى في مرات عديدة، فيما لم يفت المحتجين الكشف عن قضية «عدم أداء المركز لمستحقات «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» منذ مدة تقارب سنة ونصف.
وارتباطا بالموضوع، لم يتوقف المعنيون بالأمر عن القيام بعدة اتصالات مع عدد من الأطراف المسؤولة دونما إيجاد حل لوضعيتهم المقلقة، فيما استنجدوا بمديرية التشغيل بخنيفرة، هذه الأخيرة التي اكتفت بمراسلة مسؤولي الجمعية المسؤولة قصد الحضور، وقد تم ذلك بالفعل، خلال منتصف ماي 2024، دونما أي جديد أو تقدم قد يحسم المشكل ويعيد بالمعنيين بالأمر لعملهم أو يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة في التعويض عن العطل السنوية والأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية، وعن الأضرار والأخطار. كما فات لهم الاستعانة بمفوض قضائي كان قد انتقل لعين مكان العمل، وخرج بتقرير معاينة يؤكد فيه «أن الجمعية المعنية تشدد على رفضها القبول بعودة المشتكين لعملهم لكونهم موقوفين»، وهو ما أثبته المفوض في شهادته المؤرخة في التاسع من ماي 2024، وفي كل الأحوال ما حمل المعنيين بالأمر على تسطير برنامج احتجاجي سلمي قد يتوج باعتصام مفتوح بغاية إثارة انتباه الجهات المسؤولة والرأي العام، والمجتمع الحقوقي، لوضعيتهم التي «قطعت فيها أرزاقهم بجرة قلم»، حسب تعبيرهم. وتجدر الإشارة لكون «مركز تصفية الدم» بخنيفرة، كان قد اهتز خلال ولايات سابقة، على شبهات كبيرة في التسيير المالي والإداري، والتي جرَّت بعدة رؤوس للمتابعات القضائية وللسجن المحلي بخنيفرة، ما بين 2021 و2022، على ضوء ما تم الكشف عنه من ملفات على يد هيئات حقوقية ومنابر إعلامية، وما تم وضعه على مكاتب الجهات المسؤولة، علاوة على الأشكال الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مبنى المركز المذكور، إلى جانب ما جرى أيضا من تحقيقات أمنية وقضائية.