عقد المجلس الإقليمي للخميسات دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط ، ضمنها مشروع ميزانية 2022. وبتفحص أرقامها يتبين للمتتبع أنها لا ترقى إلى مستوى سد النقائص التي يشكو منها الإقليم الشاسع وتلبية حاجيات والاستجابة لانتظارات سكانه، فهناك أحكام قضائية نهائية تراكمت منذ 2005، والمعنيون أفراد وشركات لجأوا إلى القضاء قصد إنصافهم،  والأمر يستوجب التنفيذ وتطبيق  القانون. يضاف إلى ذلك تقلص عائدات  الضريبة على القيمة المضافة ، ما يؤشر على خلل في التدبير، إلى جانب مشاريع تستدعي وجود لجنة للتتبع قصد المراقبة مع الحزم والصرامة.
ومن بين النقط الأخرى المثارة في أشغال الدورة، التمدرس بالعالم القروي والجانب الإجتماعي، فالمدارس الجماعاتية التي تتواجد بالمجال القروي تلعب أدوارا كبيرة  وتؤدي خدمات جمة، إلا  أنها تعاني من الإقصاء، والمعاناة تزداد ببعض القرى النائية وبالمناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة ، جماعات بوقشمير، أيت يشو، أيت يكو، كنموذج. وقد سجل أن الإعتمادات المخصصة تبقى دون المستوى المرغوب فيه، علما بأن الوضع يستدعي إيلاء  الإهتمام اللازم لجانب إطعام التلاميذ ودعم النقل المدرسي، الإستفادة من المخيمات وتنظيم رحلات دراسية واستكشافية لفائدة المتمدرسين، دعم الجمعيات والعناية بدور الطلبة المقصية التي تعد من أولويات العالم القروي، حيث حاجياتها متعددة، والعائلات هناك تعاني من العوز.
في ما يخص القطاع الرياضي، فالرياضة بالإقليم وعاصمته الخميسات، تراجعت بشكل مهول، وهي التي تلعب دورا مهما في تنشئة وتكوين الطفولة والشباب. فرق رياضية تعاني، وكل الأنواع تكابد الصعوبات، غياب  ملاعب القرب بالعديد من الجماعات الترابية القروية، وفضاءات للممارسة، دون إغفال نقائص الميدان الثقافي وخاصة جانبه المسرحي.
وعن التجهيزات، فوضعية عدد من الطرق متردية، مسالك أكثر سوءا والتي ستزداد ترديا خلال فصل الشتاء ، حيث تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج، والتي يمكن أن تعصف بها… تنضاف إلى ذلك معاناة الساكنة مع الماء والإنارة… وبما أن الإقليم هو  قروي  بامتياز ، فالفلاح الذي يعد العنصر المحوري بالبادية يبقى وجها لوجه مع المعاناة من كل الأصناف…
هذا ومن بين انتظارات الساكنة، توسيع الطريق الرابطة بين والماس والمعازيز الممتدة على طول 57 كلم، وهي محور طرقي ذو أهمية قصوى، وكذا ربط جماعة عين الجوهرة بالطريق السيار، وتقديم المجلس الدعم لأحياء الصفيح بالخميسات ،حيث  أشغال إعادة هيكلتها جارية حاليا، مع وجوب  إيلائها كامل الإهتمام، وأخذ أوضاعها بعين الإعتبار، لأن السكن اللائق  حق من حقوق الإنسان.