ألقت الشرطة القضائية لدرك 2 مارس، يوم الأربعاء 29 غشت، القبض على موظف بقسم رخص التعمير بجماعة داربوعزة رفقة أحد نواب الرئيس المفوض له قسم التعمير، بعدما تقدم أحد المواطنين إلى المصلحة بطلب الترخيص بالبناء، فتم ابتزازه وطلبت منه رشوة مقابل ذلك، إلا أنه لم يقبل أن يكون راشيا لأن حقه في الترخيص قانوني، فعمل على إخبار وكيل الملك بالواقعة مما جعل هذا الأخير يخبرالشرطة القضائية للدرك الملكي ب 2 مارس للتنسيق مع المواطن الرافض للرشوة وتم الإيقاع بالمرتشيين بباب جماعة دار بوعزة واقتيادهما في حالة اعتقال لتقديمهما للنيابة العامة لتقول كلمتها وتطبق عليهما القانون.

ويعتبر الموظف المعتقل «بارون» البناء العشوائي بجماعة داربوعزة، حيث أنه وراء كل الرخص التي تسلم للتحايل على القانونفي هذا المجال، وقد منح في السنة الماضية وفي نفس التاريخ عدة رخص تحولت إلى بناء العشوائي في ما بعد… وكانت الصحافة الوطنية قد تناولت الموضوع في حينه.
فهل ستعمل وزارة الداخلية على فتح ملف البناء العشوائي بعمالة إقليم النواصر وتطبق القانون على الموظفين والمنتخبين المتورطين في تشويه صورة الجماعتين أم أن «بارون» داربوعزة ستبقى كلمته هي العليا بهذه العمالة؟