شهدت قاعة الاجتماعات، بمقر عمالة إقليم الجديدة، يوم أمس الثلاثاء، انعقاد أولى لقاءات اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي ٠
و قد أحدثت عمالة الإقليم ، هذه اللجنة في تناغم مع الدور المحوري الذي تلعبه العلاقات المهنية في استقرار المناخ الاجتماعي، والنهوض بالكرامة الإنسانية، من خلال تعزيز الحقوق الأساسية والارتقاء بالعمل اللائق واستحضارا للمقتضى الدستوري، القاضي بعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وتضم هده اللجنة كل من المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني بصفته مقررا للجنة، ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الغرف المهنية.
في بداية الاجتماع، نوه عامل الإقليم بالانخراط الفعلي لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أرباب العمل والمنظمات النقابية، في مجهودات مكافحة جائحة كورونا وآثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
كما أشاد بما عبروا عنه، من إرادة وعزم على التعاون من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات.
و أبرز ، على أن الحوار الاجتماعي يحتل مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية، مؤكدا على دوره المركزي كأداة لتحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية وتأثيرات جائحة كوفيد 19.
من جهته بسط المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني، المرجعيات التي استند عليها قرار العامل، مستعرضا حالة المناخ الاجتماعي في إقليم الجديدة، على ضوء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والمجهودات التي بذلت من طرف السلطات الإقليمية وبتعاون وثيق مع المنظمات النقابية، للحد من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
كما قدم المسؤول الإقليمي، بيانات مفصلة عن الخريطة النقابية بالإقليم، وبرنامج المفاوضة الجماعية الذي سطرته المديرية، ومدى تقدمه.
و تطرق المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني، لحصيلة الحوار الاجتماعي التي أجمع الحاضرون على أنها جد إيجابية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 ،بفضل الحضور الذي أبانت عنه السلطات الإقليمية وانخراط الفرقاء الاجتماعيين.