شددت مصادر متطابقة من الأغلبية والمعارضة المشكلة لمجلس مدينة الرباط، العاصمة الإدارية للمملكة، على أن متاعب العمدة المستقيلة، أول أمس، لم تنطلق بعد، وأكدت المصادر أن قيادية التجمع الوطني للأحرار راكمت عددا من الخروقات والأخطاء الجسيمة التي قد تتحول إلى متابعات أمام القضاء، وخاصة الملف المتعلق بما أضحى يسمى المليار الذي صرف بطريقة منافية للقانون، إضافة إلى عدد من القرارات الأخرى، وفي سياق الاستقالة المقنعة، لأن الأمر إقالة فعلية بضغط من قيادة التجمع الوطني للأحرار، والتي تسعى للخروج بأقل الأضرار، خاصة وأن صراعات الأغلبية المشكلة للتحالف الثلاثي، الذي اقتسم المؤسسات المنتخبة طولا وعرضا، كادت توقف كل المشاريع المرتبطة بالمنتخبين بقلب المغرب وعاصمة الأنوار .
وعلمت الجريدة أن اجتماعات مكثفة شهدها أحد مقرات الأحزاب المشكلة للتحالف وعرفت حضور رؤساء المقاطعات الخمس من أجل طي صفحة أسماء اغلالو بأسرع وقت ممكن .
وحسب مصادر من داخل المجلس فإن العمدة اتخذت عدة قرارات بإلحاق موظفين وأعوان كانوا يساندونها، بشكل كبير، بإدارات أخرى منها الخزينة العامة، وذلك لتفادي الانتقام منهم حسب ما تقول نفس المصادر .
وعلمت الجريدة أن أحد رؤساء المقاطعات مرشح رسمي لتسيير جماعة الرباط، وأن حربا بالوكالة بين الحلفاء قد تحمل مفاجآت لأن أعضاء مكونات التحالف تعتبره تحالفا قسريا وغير طبيعي.
وكانت أغبالو راكمت عدة أخطاء وفقدت أغلبيتها ورفض حسابها الإداري ولم تحظ حتى بدعم المحسوبين على حزبها واجتمعت ضدها كل مكونات الأغلبية .
وتبقى لعنة ولادة مجلس قيصرية والنتيجة ما نرى، وبحسب وثيقة الاستقالة التي اطلعت الجريدة على نسخة منها، فإن اغلالو أوضحت أن قرارها يأتي “نظرا لحالة الاحتقان التي يعرفها مجلس جماعة الرباط منذ الشهور الأخيرة”، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي “تغليبا لمصلحة ساكنة الرباط”.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية عاشتها عمدة الرباط، منذ أشهر، عقب اتهامها من طرف غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة، على حد سواء، بـ”الاستفراد بالتسيير واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس الجماعة».
