تفاجأت ساكنة مدينة تطوان مباشرة بعد التخفيف من الحجر الصحي بتغيير في الشكل واللون والهوية البصرية لعدد كبير من حافلات النقل الحضري التي تجوب شوارع مدينة تطوان، حيث أن الجميع أجمع على رداءتها وقدمها وبشاعتها.
وقد عمدت شركة «فيتاليس»، المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بولاية تطوان، إلى استغلال جائحة كورونا قصد إحداث تغييرات على مستوى شكل الحافلات ولونها وهويتها البصرية، دون استشارة للجهة المفوضة، ودون مراعاة لبنود العقد المبرمة بين الشركة وجماعة تطوان.
وبحسب بنود الاتفاقية وخاصة البندين 17 و18 من الباب الخامس، فإن المفوض له يتعهد باستعمال أسطول تعاقدي يتكون من حافلات جديدة، فيما يحدد البند 29 بوضوح وبشكل جلي على اعتبار الأسطول التعاقدي التزاما من طرف المفوض له، الذي يجب عليه تفعيله طبقا للبرمجة المحددة في العقد، وعلى أنه يمكن إعادة وتقوية الأسطول بعد موافقة السلطة المفوضة لملاءمتها مع حاجيات التنقلات وارتفاع الطلب على النقل الملاحظ على أساس الإحصائيات المتوفرة عند المفوض له والمرسلة بانتظام للسلطة المفوضة.
وبالعودة إلى شكل ونوع الحافلات التي تغير لونها وشكلها وهويتها البصرية، فإن أول شيء يثيرك هو بشاعة الحافلات، التي تغيرت شكلا ومضمونا، ولا توحي بأنها جديدة وفق ما ينص عليه البند 29، بل أكثر من ذلك فإن عدد الحافلات المفروض استعمالها في هذه المدة من انصرام العقد لا يصل إلى 153 حافلة.
ويرى العديد من المتتبعين لملف الشأن المحلي أن إقدام شركة «فيتاليس» على هذه الخطوة يأتي في سياق قرب انتهاء العقد المبرم بين شركة «فيتاليس» والسلطة المفوضة، والذي لم يتبق منه سوى أقل من ثلاث سنوات، إذ تحاول الشركة المفوض لها تغيير جميع الحافلات بأخرى متهالكة وذلك في تحايل تام على البنود 10 و11 و12 وخاصة منه الممتلكات المستعادة والمأخوذة والتحيين والتدقيق السنوي لقوائم الجرد.
ويشار إلى أن ملف تدبير النقل الحضري بتطوان عرف منذ دخوله حيز التنفيذ مع شركة «فيتاليس» مدا وجزرا بفعل غطرسة مسؤولي الشركة وتعاملهم بانتقائية بخصوص تنفيذ بنود العقد الذي يربط الشركة المفوض لها والجهة المفوضة، على الرغم من الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركة، خاصة وأن عدد مرتفقي القطاع يتجاوز المليون والنصف مليون مرتفق في السنة.
كما سجل خلال مسار التدبير المفوض لتدبير النقل الحضري بمدينة تطوان، لجوء الشركة إلى عدم احترامها لمعايير الولوجيات وتزويد الحافلات بوسائل الإنارة والتهوية الكافية لكل المواسم وأن تكون مجهزة بأجهزة التكييف وكذا عدد الحافلات التي تجوب المدينة وبتجهيز مسارات الخطوط بمخابئ أو لوحات التشوير وتجهيز المخابئ بتقنية نظام التموقع الجغرافي GPS ، الشيء الذي دفع بالجهة المفوضة سنة 2018 إلى المطالبة بتعيين مفوض قضائي قصد القيام بجرد ومعاينة مجموع الحافلات التي تستعملها شركة «فيتاليس»، وذلك بعد بروز بوادر صراع بين الشركة ورئيس لجنة تتبع مرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بتطوان، وذلك على خلفية الزيادة في تعريفة النقل الحضري بخمسين سنتيما داخل المجال الحضري ودرهم خارج المجال الحضري لتطوان.
ويرى العديد من المتتبعين لملف النقل الحضري بتطوان أن الشركة تحاول كلما أتيحت لها الفرصة فرض الأمر الواقع على الجهة المفوضة وكذا على ساكنة المدينة، ”سواء تعلق الأمر في الزيادة في التعرفة أو تغيير شكل ولون الحافلات، لكن بالمقابل هناك التزامات متعددة جوهرية أخلت بها الشركة تجاه المرتفقين وتجاه الجهات المفوضة، وهو ما يفقدها حق المطالبة بحقوقها».