الاستعداد للمرحلة الثانية لفتح معبر باب سبتة أمام العمال :

بلغ المعدل اليومي لعدد العابرين، في الاتجاهين، لمعبر باب سبتة، أكثر من 5000 شخص و2000 سيارة و400 دراجة نارية.
هكذا تتواصل حركة عبور المسافرين عبر العربات والراجلين بالمعبر الحدودي باب سبتة في الاتجاهين منذ فتح المعبر منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء الماضي وفق التدابير الخاصة المنصوص عليها بين الحكومة المغربية ونظيرتها الاسبانية.
وسجلت في الجانب المغربي انسيابية كبيرة في حركة المسافرين، سواء منهم الراجلين أو المتنقلين عبر السيارات أو الدراجات، حيث تعمل السلطات المغربية والتشكيلات الأمنية والجمركية المتواجدة بالمعبر، على التسريع في عملية المراقبة والتأشير على الجوازات، أو المراقبة الصحية التي تسهر عليها مندوبية الصحة بعمالة المضيق الفنيدق.
غير أنه بالمقابل، سجل منذ الإعلان عن فتح المعبر اكتظاظ كبير بالجانب الإسباني بالثغر المحتل، مما أجبر المسافرين على الاصطفاف لساعات في طوابير طويلة، جعلتهم يشتكون التأخر والتوقف وبطء الحركة وتعقيدات المسطرة من جانب الحرس الاسباني لاجتياز المعبر، وبطءا كبيرا في العبور حسب ما يروج له، وهو ما يبين جليا من جهة أن المعبر يشكل متنفسا كبيرا للاجانب وللمغاربة المقيمين بمدينة سبتة المحتلة الراغبين في صلة الرحم مع عائلاتهم.
ومع بطء حركة المرور لولوج المسافرين الى المغرب، أعلنت السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة يومين بعد فتح المعبر، عودتها إلى فرض مرور السيارات الى مرٱب التسجيل وانتظار ورقة المرور، لتنظيم العملية من الجانب الإسباني حسب زعمهم.
وكانت سلطات سبتة المحتلة أعلنت أنه سيتم العودة إلى فرض مرور السيارات والدراجات للوقوف والتسجيل بمرآب التسجيل بالقرب من المعبر الحدودي، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.
ومع عودة هذا الإجراء، فقد سجلت عودة نشاط صفحة فيسبوكية تحمل إسم «إلى أين وصل الصف» «POR DONDE VA LA COLA» وهي صفحة نشيطة تتتبع حركة المرور والاكتظاظ بمعبر باب سبتة.
وبحسب ما نشرته مؤخرا، فإن هذه العرقلة وإجبار المسافرين على البقاء لساعات بهذا المرآب تتجاوز الأربع أحيانا، يجعلهم ينفقون مصاريف إضافية بالمدينة المحتلة مما يزيد من أعبائهم، خصوصا عندما يكونوا مصحوبين باطفال أو باشخاص مسنين أو مرضى.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تشرع القنصلية العامة الاسبانية بتطوان، يومه الثلاثاء، في استقبال الفوج الأول من العمال عبر الحدود، والذين يشتغلون بسبتة المحتلة ويقطنون بالتراب المغربي، حيث ستنطلق عملية منحهم تأشيرات العبور، وفق تسهيلات بخصوص التسجيل أو عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي الاسباني، والتصريح بالعمل سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية، وكذا إعفائهم من أداء الرسوم الخاصة بالحصول على التأشيرة.
وبحسب ما أعلنته القنصلية العامة الاسبانية بتطوان، فإنه سيتم استقبال 40 طالبا للتأشيرة يوميا، لكن شريطة التسجيل القبلي لدى القنصلية، على أنه مباشرة بعد الحصول على التأشيرة، يتوجب على العمال عبر الحدود التسجيل بمكتب الأجانب بسبتة للحصول الترخيصات اللازمة.
وكما هو معلوم، فإنه في المرحلة الثانية لفتح معبري سبتة ومليلية، سيتم السماح لعبور العمال عبر الحدود والإجراءات الأخرى، التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين المغربي والاسباني.
ويشار الى أن معبر باب سبتة كان قد جرى فتحه يوم 17 ماي الجاري، بعد أكثر من سنتين من الإغلاق، في وجه المواطنين القاطنين بدول الاتحاد الأوربي، حاملي الجنسيات الاوربية أو بطائق الإقامة بهذه الدول، وكذا لحاملي تأشيرات شينغن، كمرحلة أولى والتي تمتد إلى 31 ماي الجاري، على أن تشمل المرحلة الثانية العمال عبر الحدود المعترف بهم قانونيا لدخول المدينتين، حيث أن البيان المشترك الذي أعقب الزيارة التاريخية لرئيس الحكومة الاسبانية للمغرب، ومحادثاته مع العاهل المغربي، مهد الطريق لفتح المعابر البرية بين المغرب وإسبانيا، وعودة الدفء إلى العلاقات المغربية الاسبانية، خاصة بعد الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس إلى جلالة الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022، والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسباني يوم 31 مارس، التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وأذابت كتلة الجليد في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد استقبال إسبانيا لزعيم الجبهة الوهمية البوليزاريو.
بميزانية تصل إلى 400 مليون درهم، يروم البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووضع آليات لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإحداث فرص التشغيل الذاتي.
وتطلب تحقيق هذا المشروع انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.
كما أن البرنامج يشمل تهيئة منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث خصصت هذه المنطقة إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.
وحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فقد تم تخصيص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.
على مساحة 10 هكتارات وباستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى «شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق» التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة، إلى غاية اليوم، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.
إلى جانب ذلك، أوضح البلاغ أنه يمكن القيام بكلإجراءات التصريح أثناء الاستيراد والتفتيش المادي ضمن مركب طنجة المتوسط، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع عبر الميناء ذاته، والاستفادة من الأفضلية التنافسية ومن موقع المنصة المندمجة لطنجة المتوسط باعتباره منصة لوجستية عالمية، والاستفادة من موقع المركب المينائي والصناعي واللوجستي لطنجة المتوسط باعتباره أول ميناء ومنطقة خاصة بإفريقيا والبحر المتوسط، ومواكبة المستفيدين من المستودعات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية في رقمنة العمليات في إطار نظام رقمي مندمج، والمساعدة في التسويق التجاري الالكتروني.
وبفضل هذه المنطقة، بإمكان التجار المستقرين خفض كلفة النقل مقارنة مع التجارة غير المهيكلة بمعبر باب سبتة، وضمان أن تمر المنتوجات المسوقة عبر مراقبة الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يحمي صحة المواطنين من البضائع منتهية الصلاحية أو المتسببة في أمراض سرطانية، والحصول على المواكبة لتشكيل تكتلات الموردين (مجموعات او جمعيات).