وزير الصحة يرمي بلائمة غياب «ليفوتيروكس» على الأزمة المادية لمجموعة من الصيادلة

عاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ليخلق الجدل بتصريح جديد خصّ به أحد المنابر الإعلامية للرد على أزمة دواء «ليفوتيروكس»، وعوض أن تأتي خرجة آيت الطالب بحلول للأزمة وتقدم التوضيحات المناسبة والمطمئنة، زادت من منسوب التيه والقلق وأشارت بالأصبع مرة أخرى إلى أزمة يعيشها القطاع الصيدلاني. وجاء على لسان الوزير في تصريحه أن دواء «ليفوتيروكس» متوفر وليس فيه أي إشكال إذ توجد الكمية الكافية منه في القطاع العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص فقد عاد آيت الطالب ليبيّن، وفقا لكلامه، على أن الصيدليات التي لا يتوفر فيها الدواء، إنما هي تعاني من مشاكل مع الموزعين وبالتالي فهذا هو السبب وليس الخصاص في الدواء، وهو نفس الكلام الذي ردّده سابقا بخصوص أزمة انقطاع أدوية الزكام والفيتامين «س»، حين رمى باللائمة على صيادلة بعينهم بدعوى أن لديهم مشاكل مادية تحول دون تزويدهم المنتظم بالأدوية.
ويأتي تصريح المسؤول الأول عن قطاع الصحة ليضفي ضبابية أخرى على المشهد الدوائي في بلادنا، لأن عددا كبيرا من المواطنين ظلوا خلال الأسابيع الفارطة تائهين وهم يترددون على الصيدليات بحثا عن الدواء الذي يوصف لعلاج مرض الغدة الدرقية، سواء تعلق الأمر بصنف 25 أو 50 أو 100، وكان حريا به أمام هذا الوضع المقلق المستمر أن يشهر قائمة الصيدليات التي تتوفر على الدواء ويمكن أن تصرفه لعموم المواطنين، حتى يكون الجميع على علم بالوجهة التي يجب عليهم سلكها تفاديا لهدر المزيد من الوقت والمال في التنقل، وإن كنا سنكون أمام حالة من «التشهير» بباقي الصيدليات الأخرى التي لا تتوفر عليه، لأن الجميع سيعلم ضمنيا، وفقا لتصريح آيت الطالب، بأنها هي التي تعاني من مشاكل مادية.
لقد أغفل آيت الطالب، وهو يتحدث عن صيادلة لديهم مشاكل مادية، في تصريحه «العفوي»، أنه مسؤول عن القطاع الصحي وضمنه أحد الأقطاب والركائز الأساسية في كل سياسة دوائية والمتمثل في الصيدليات، وهو ما يجعله معنيا بأية أزمة يعيشها الصيادلة، ومدعوا للإعلان عن الأسباب التي تجعل عددا منهم يجد نفسه في وضعية إفلاس، أو يقدم على وضع حدّ لحياته، أو يكون غارقا في الديون، وغيرها من المعضلات الاجتماعية المختلفة، وكذا عن الحلول التي قدمها للنهوض بأوضاع الصيادلة والحلول التي وفرتها لهم الوزارة كتوسيع أنشطة تدخلاتهم لتشمل خدمات صحية أخرى أو سن تعويضات وتحفيزات جديدة يمكنها أن تجنّبهم انتكاسات في مسارهم المهني.
وبالعودة إلى تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول عدم تسجيل أي خصاص في الدواء، فإن تأكيده أن «ليفوتيروكس» يصنّع في المغرب وهو ما يضمن وفرته لأنه لا يتم استيراده، لا يقدم جوابا عن الإشكالية بل يعمٌّقها، بالنظر إلى أن المادة الأولية التي يصنّع منها ذات «الهوية الفرنسية» تصنّع في ألمانيا ثم تحط الرحال في المغرب ليصنع الدواء في أحد المختبرات الوطنية، وبالتالي فالتصنيع مرتبط بتوفر المادة الأولية من جهة وبجدولة التصنيع محليا من جهة أخرى، التي قد لا تكون مشجعة مقارنة بأدوية أخرى، خاصة بالنظر لسعر الدواء الذي يبقى بسيطا، وهو ما يستدعي توفير كل السبل لتحقيق الأمن الدوائي في علاقة بكل الأدوية الضرورة بغض النظر عن أية تفاصيل أخرى لتفادي تعميق محن المرضى بشكل أكبر.