تحركت السلطات المحلية بعين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، تحت إشراف الباشا وقائد الملحقتين وأعوان السلطة، لتضرب بقوة فيما بات يسمى بالمستثمرين السريين العشوائيين المتخصصين في بناء المستودعات العشوائية أو ما يصطلح عليه بـ»المعامل السرية»، وذلك بحكم تواجد البعض منها قرب المنطقة الصناعية، وبمنطقة «غبولة» وبالقرب من معمل الاسمنت.
هاته المستودعات يعود بعضها وينسب إلى مدبري الشأن المحلي بالجماعة الحضرية(حاليا وسابقا) كمظلة للحماية من كل مراقبة أو مساءلة، حسب العرف الذي كان متعارفا عليه في المنطقة، بحيث لا يسألون عما يفعلون، معتبرين أن ذلك مكسبا وحقا لهم تخوله لهم الصفة التي اكتسبوها من مساهمتهم في تدبير الشأن المحلي، فلا سلطة يحق لها أن تقترب من مشاريعهم العشوائية، يبنون ويشيدون كما يحلوا لهم دون حسيب أورقيب، لكن اليوم وبعد تعيين أطر شابة من رجال السلطة على مستوى الباشوية والملحقتين الإداريتين، وأخذهم بزمام التدبير القائم على المفهوم الجديد للسلطة وبالسرعة في الإنجاز للوثائق الإدارية، وبالإنصات المستمر والمتواصل للمواطنين(ات) لحل مشاكلهم الإدارية والاجتماعية، وهذا ما عبر عنه العديد ممن التقت بهم الجريدة، والذين استحسنوا هذه التدابير التي تقوم بها السلطة في الضرب على يد المتاجرين في بناء المستودعات السرية ومختلف المظاهر التي تمس الملك العمومي، من خلال التتبع والمواكبة اليومية والمستمرة، وقد وصل عدد المستودعات السرية والعشوائية التي تم هدمها منذ انطلاقة الحملة حوالي 20 مستودعا، والعملية مازالت مفتوحة أمام كل مخالفة غير قانونية مهما كانت مرتبة من يقف وراءها ومكانته.