رفض المكتب النقابي المحلي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل، أجواء الاحتقان التي بات يعيش على إيقاعها المعهد « والتي ترخي بتبعاتها على أطره، الذين يطالبون برد الاعتبار المادي والمعنوي لهم، وتحسين ظروف العمل من أجل مردودية أفضل».
المكتب النقابي عقد اجتماعا بحر الأسبوع الفارط، لتقييم الوضعية التسييرية للمعهد في ظل المستجدات الأخيرة ومالها من تأثير على السير العادي للمؤسسة، إن على المستوى البيداغوجي أو الإداري، مما جعله يطالب «بالإسراع بسد الخصاص الذي تعانيه أطر التدريس في المعهد، من الأساتذة الدائمين المتخرجين مؤخرا من سلك ماستر بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بنفس المعهد، عن طريق إعادة تعيين الموظفين منهم وتنظيم مباراة التوظيف في الدرجة الممتازة بالنسبة لفئة غير الموظفين»، داعيا كذلك إلى عدم تكرار ما وصفه بـ «المهازل السابقة» بخصوص صرف التعويضات عن التنقل لفائدة اطر المعهد.
وأكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن « التعويضات المذكورة، شابتها اختلالات في صرفها وتباين في القيمة بين مختلف الموظفين»، مشددا على أنه «لم تتم مراعاة أي منطق باستثناء منطق الفئوية، وضدا عما تم الاتفاق عليه في مجلس المؤسسة، الذي أكد على مبدأ المردودية والأنشطة البيداغوجية بالنسبة للأساتذة»، مضيفا « أنه خلافا لذلك، تم صرف الفتات بالنسبة لهذه الفئة على حساب فئة أخرى وحتى المسؤولين في المعهد، في الوقت الذي تم أيضا تجميد دور مجلس المؤسسة ولجانه، مع حصر مهامه في أنشطة جد محدودة مرتبطة بالمجالس التأديبية المصادقة على لائحة الأساتذة المؤقتين وعدم تقديم بيان للتسيير المالي للمعهد».
وعبّر المكتب النقابي عن تضامنه المطلق مع أطر المعهد فيما يتعرضون له، مؤكدا «على انخراطه الكامل في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها ردّ الاعتبار لهم وللأساتذة وضمان كرامتهم وحقهم في ظروف العمل اللائق، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد للتجويد والرفع من مستوى التكوين على مستوى المعهد»، منتقدا «الكيفية التي تم بها توزيع التعويض»، حيث طالب إدارة المعهد، في إطار الحق في المعلومة وما يكفله القانون في ذلك، «باطلاع أطر المعهد على لائحة المستفيدين و قيمة التعويض»، مع دعوته وزارة الصحة « إلى التدخل العاجل لتحديد صيغة متفق حولها وطنيا حول قيمة هذه التعويضات في إطار الرفع منها ولفرض تطبيق القانون وإجبار المسؤولين عن المعهد على احترام حقوق الموظفين والتراجع عن الطريقة المعتمدة وغير المنصفة في صرفها، ورد الاعتبار للأطر وأساتذة المعهد عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي».
