تعيش المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة حالة غليان كبيرة بسبب وضعية العديد منها، التي لا تتيح للطلبة تكوينا بشروط جيدة، كما هو الحال بالنسبة لواقع معهد مراكش، الذي سبق وأن كان موضوع بلاغات نقابية تثير الانتباه إلى ما تم وصفه بـ “وضعه المتردي”، و”الاختلالات التي تهدد جودة التكوين وسلامة الأطباء والأطر على حد سواء”.
وينبه المنتقدون اليوم لوضعية هذه المعاهد، إلى مشكل الاكتظاظ وغياب بنية تكوينية ملائمة، كما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء هي الأخرى، علي سبيل المثال لا الحصر، إذ يتم العمل بشكل جزئي في المؤسسة الجديدة التي تم تشييدها والتي لم يتم افتتاحها رسميا إلى غاية اليوم، وعوض أن تشكّل قيمة تكوينية مضافة يتم استغلال بعض قاعاتها على المستوى الإداري فقط، في حين أن قاعات الدراسة هي عاجزة عن استيعاب الشعب المختلفة بعدد الطلبة الكبير، الذين انضاف إليهم عدد من موظفي الجماعات الترابية الذين التحقوا بمجموعة من المعاهد تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي سبق أن تم توقيعها بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2024، والتي جاءت من أجل محاولة إيجاد حلول للخصاص الذي تعرفه الجماعات والمقاطعات في مصالح حفظ الصحة والبيئة.
وإلى جانب رفض هذه الخطوة من طرف طلبة نجحوا في الامتحانات ما بعد الباكلوريا والتحقوا بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لأن عددا منهم يرى بأنها تقلّص من حظوظهم لولوج سوق الشغل بعد تخرّجهم، فإن عددا من المكوّنين يرون بأن الإشكال الأكبر يتمثل في عدم القدرة على توفير تكوين مناسب وبالشروط البيداغوجية الضرورية في ظل وضعية الاكتظاظ التي تعرفها اليوم المعاهد، ففي الدارالبيضاء نموذجا التحق عدد من الموظفين تفعيلا للاتفاقية في تخصص “تقني الصحة والبيئة” و “ممرض متعدد التخصصات”، ومعهم الطلبة الجدد والأجانب والممرضين العسكريين إلى جانب من كرّروا السنة؟
ويرى عدد من المتتبعين بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حين وقّعت الاتفاقية مع وزارة الداخلية لم تقم بإعداد الأرضية المناسبة لاستقبال واستيعاب العدد الذي من الممكن أن يلتحق بالمعاهد من أجل التكوين في ظل شروط صحية ومناسبة، فالشعبة التي كان من المقرر أن تستقبل 70 طالبا وجدت نفسها أمام أكثر من 90 طالبا نموذجا، إلى جانب عدد من التحديات ذات البعد التكويني الأخرى التي أرخت بظلالها على هذا الموضوع، سواء تعلق الأمر بقاعات وشروط التدريس أو فتح التخصصات والمسالك أو غيرها.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية كان قد وجّه في وقت سابق مراسلة إلى الولاة والعمال، ومن خلالهم إلى رؤساء الجماعات الترابية، من أجل حصر لائحة الموظفين الجماعيين الراغبين في الاستفادة من التكوين في هذه المعاهد في ثلاث تخصصات، ويتعلق الأمر بـ” “صحة الأسرة والصحة الجماعاتية” و “ممرض متعدد التخصصات” ثم “تقني في الصحة والبيئة”، مع تحديد أن الراغبين في ولوج هذه التكوينات يجب أن يكونوا حاصلين على شواهد الباكلوريا في العلوم التجريبية والرياضية، وذلك تفعيلا للاتفاقية التي تم توقيعها في محاولة للرفع من قدرات الموظفين الجماعيين لمواجهة الخصاص الذي تعرفه الجماعات الترابية والمقاطعات في هذا المجال، والذي يكون له انعكاسات كبيرة على أدائها.