تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يبرز استثمارات المغرب الكبرى في الصحراء ويكرس شرعية المنتخبين المحليين بها

أدان التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي تمت إحالته على أعضاء مجلس الأمن، العراقيل التي تفرضها «البوليساريو» على عمل بعثة المينورسو، وخاصة أنشطة الممثل الخاص وحرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة.
وفي هذا الصدد، أبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، بانشغال بالغ، رفض «البوليساريو» استقبال ممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو، بالرابوني في الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة لقائد المكون العسكري، وذلك بعد مضي أزيد من سنة على توليهما لمهامهما. وبذلك، تواصل «البوليساريو» عرقلتها لعمل البعثة وتحديها لسلطة مجلس الأمن والأمين العام.
كما يرفض المسؤولان الكبيران في بعثة المينورسو رفضا قاطعا الخضوع لابتزاز «البوليساريو» بمقابلتهم شرق منظومة الدفاع.
وفي واقع الأمر لم تلتق «البوليساريو»، حتى الآن، هذين المسؤولين الكبيرين في المينورسو.
وأمام هذ الوضع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في توصياته، «البوليساريو» إلى وضع حد لابتزازها ومقابلة كبار المسؤولين في المينورسو في منطقة الرابوني بتندوف، كما جرت العادة بذلك منذ فترة طويلة، وليس شرق منظومة الدفاع.
وبتبني هذا الموقف القانوني والواضح، تؤكد الأمم المتحدة أنها لا تعترف بتاتا بأي سلطة لـ»البوليساريو» على أي منطقة من مناطق الصحراء المغربية، مما يدحض الدعاية الكاذبة «للبوليساريو» حول «الأراضي المحررة» المزعومة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات «البوليساريو» لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، سواء في الكركرات أوشرق منظومة الدفاع.
كما يندد بتصرف «البوليساريو» المعيق لمهمة مراقبة وقف إطلاق النار من قبل المينورسو، بما في ذلك عرقلة حرية تنقلها.
وقد استنكرت المملكة المغربية هذه الانتهاكات والاستفزازات، بالأدلة، خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، للرباط في يونيو الماضي، ومن خلال الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 12 أبريل 2018، مشفوعة بصور التقطها القمر الصناعي المغربي «محمد السادس»، وعبر المساعي التي تم القيام بها على هامش أشغال الجمعية العامة.
وردا على ذلك، أكد الأمين العام أن الحفاظ على الأوضاع المستقرة والسلمية على الأرض أمر أساسي لخلق مناخ ملائم لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ويتعلق الأمر هنا بالموقف الذي مافتئ المسؤولون المغاربة يؤكدونه باستمرار للأمانة العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.
هذا، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجددا، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، على الطابع الأممي الحضري للعملية السياسية، والذي يستند لقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي لاتشير، بما في ذلك القرار رقم 2414 الصادر في أبريل الماضي، مطلقا إلى الاتحاد الإفريقي ولا تنسب إليه أي دور، أيا كانت طبيعته، في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية.
ويشير تقرير الأمين العام إلى قرار القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت بنواكشوط، والذي يحصر دور هذه المنظمة الإقليمية في الدعم الكامل والانخراط التام في جهود ومسلسل الأمم المتحدة، التي تتم وفقا لقرارات مجلس الأمن، منذ سنة 2007.
وبالموازاة، أبرز أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، «الاستثمارات الكبرى ومشاريع البنى التحتية والتنمية الاقتصادية» في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير أن مبعوثه الشخصي زار «العديد من المشاريع التنموية التي مولها المغرب، من بينها مركز للمؤتمرات ومستشفى ووحدة لمعالجة الفوسفاط في العيون»، مؤكدا أن السكان المحليين عبروا عن «امتنانهم للدعم المالي» الذي تستفيد منه المنطقة وخاصة النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي.
وأشار الى أن هذا الدعم مكن من تحسين البنيات التحتية وخدمات الصحة والتعليم في جميع أنحاء المنطقة.
ويعد هذا الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام، اعترافا من الأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس والتي حملت نفسا جديدا لضمان تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة ومنتجة للثروة لفائدة السكان بالمناطق الجنوبية.
كما أنه دحض لادعاءات «البوليساريو» والجزائر اللتين تحاولان، عبثا، تبخيس الجهود التنموية التي يبذلها المغرب لفائدة ساكنة الصحراء. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، هورست كوهلر، «التقى المنتخبين المحليين» بالأقاليم الجنوبية للمغرب خلال جولته في المنطقة في يونيو 2018، مكرسا بذلك شرعية هؤلاء المنتخبين والمسؤولين المحليين كممثلين وحيدين للمنطقة، منتخبين ديمقراطيا.
ويؤكد التقرير، من جهة أخرى، أن العديد من المحاورين الذين التقاهم كوهلر في الصحراء «عبروا عن دعمهم الكامل لمخطط الحكم الذاتي» الذي تقدم به المغرب. كما طلبوا من الأمم المتحدة «إيجاد حل سياسي من شأنه السماح للسكان في مخيمات تندوف بالعودة إلى الوطن الأم» و»الاستفادة من التطور الذي تعرفه منطقة» الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، وصف التقرير إرادة المغرب لتسهيل زيارة كوهلر للصحراء بأنها «إشارة مشجعة».
وتكرس اجتماعات المسؤول الأممي مع المسؤولين المحليين في الصحراء المغربية شرعيتهم بصفتهم الممثلين الوحيدين للمنطقة المنتخبين ديمقراطيا. وعلاوة على ذلك، يجدد الدعم المطلق لساكنة المنطقة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تأكيد تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء.
من ناحية أخرى، وصف غوتيريس، في تقريره، الوضع في الصحراء بأنه «هادئ بشكل عام». وهو ما يمثل دحضا للحملة الإعلامية المضللة ل»البوليساريو» والجزائر، الرامية إلى تغليط المجتمع الدولي بخصوص حقيقة الاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية.