شدد عبد الحميد فاتحي،‮ ‬رئيس الفريق الإشتراكي‮ ‬بمجلس المستشارين،‮ ‬على وجوب تحمل الحكومة لمسؤوليتها فيما وقع بمدينة طنجة داخل معمل للنسيج‮.‬
وأكد فاتحي‮ ‬خلال جلسة عمومية‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة و وزارة الشغل بشكل مباشر‮ ‬،‮ ‬مسؤولة على فاجعة طنجة التي‮ ‬راح ضحيتها‮ ‬28‮ ‬شخصا،‮ ‬وهذا‮ ‬أمر‮ ‬يتطلب فتح تحقيق جدي‮ ‬يحدد المسؤوليات وينتج المحاسبة وليس تحقيقا‮ ‬ينتج تقريرا‮ ‬يوضع على الرفوف‮. ‬و أضاف‮ «‬تعاملنا في‮ ‬السابق مع أشياء شبيهة مؤسفة مؤلمة لكن نريد أن نوقف هذا الألم،‮ ‬نريد أن نوقف هذه الفواجع التي‮ ‬تسم صورة بلادنا بسمات‮ ‬غير مقبولة خاصة مع المنتظم الدولي‮».‬
و أوضح الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل،‮ ‬أن هذا مجال ليس مجال للبطولات فهو مجال للوطنية‮ ‬،مجال لاحترام القانون،‮ ‬مجال لاحترام المؤسسات ومجال لتحمل المسؤولية‮. ‬و لفت المتحدث،‮ ‬إلى أن هناك إشكالات قائمة و أن الطرف الضعيف في‮ ‬العلاقة الإنتاجية هو العاملات والعمال،‮ ‬ويظهر جليا اليوم أن ما نادينا به من ضعف المراقبة سواء ما‮ ‬يتعلق بالضمان الاجتماعي،‮ ‬و ما‮ ‬يتعلق بوزارة الشغل وكذلك ما قلناه من انعدام احترام القانون على الأقل مدونة الشغل في‮ ‬أدنى مقتضياتها،‮ ‬وكذلك‮ ‬يتبين بالملموس اليوم معه هذه الفاجعة وليست الأولى بل سبقتها فواجع أخرى‮ ‬غياب تام لشروط الصحة والسلامة‮.‬
‮ ‬وترحم فاتحي‮ ‬بإسم الفريق الإشتراكي‮ ‬على أرواح العاملات والعمال الذين ذهبوا ضحية‮ …‬