المساواة في الأجور، خطوة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين

غوتيريش:  «المساواة» بين النساء والرجال هدف يتعذر تحقيقه قبل 3 قرون!!

رغم وجود قوانين تضمن المساواة في الأجور بين النساء والرجال، لا يزال التمييز في الأجور قائما في القطاع الخاص بالمغرب. وإذا كان اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة المغربية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وإسماع مطالبها وتحسين أوضاعها، فإنه يشكل أيضا فرصة لإثارة الانتباه إلى العديد من الإشكاليات التي ما تزال عالقة، ومن بينها الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص.
ومع وجود فارق كبير في الأجور بنسبة 30 بالمائة لصالح الذكور حسبما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مارس 2022 ، يتضح أن الطريق لا يزال طويلا أمام النساء اللائي يكافحن من أجل الحصول على أجور تعادل ما يتقاضاه نظراؤهم الرجال. وبهذا الخصوص، أكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء، ياسمين زاكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “القانون واضح جدا في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، بدءا بالدستور، حيث ينص الفصل 19 منه على أن +الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية+”.
وأشارت إلى وجود العديد من الأسباب التي تفسر عدم المساواة في الأجور، والتي يرتبط بعضها بـ “العقلية الذكورية والصور النمطية المرتبطة بالنوع السائدة داخل المجتمع”، مضيفة أن العديد من الدراسات كشفت عن شكل من أشكال التبخيس من قيمة عمل المرأة مقارنة بالرجل. وبحسب المحامية، فإن جذور هذه المشكلة تكمن أيض ا في الأولوية الممنوحة للرجال على مستوى الولوج إلى فرص العمل. وسجلت المحامية أنه رغم المقتضيات المتعلقة بمنع التمييز المتضمنة في مدونة الشغل والقانون الجنائي، إلا أنه لا توجد برامج للوقاية والمكافحة والتحسيس بأماكن العمل، واصفة في هذا الصدد الترسانة القانونية المغربية بأنها واحدة من بين الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وبالتالي، تعتقد ياسمين زاكي أنه “من الضروري” تعزيز وجود المرأة في هيئات صنع القرار، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الحركة النسائية المغربية التي تقترح “حلولا مستدامة وقابلة للتطبيق”. من جهته، قال المحامي والمتخصص في قانون الشغل، عبد الغني نقيرة، في تصريح مماثل، إن الأجراء بحاجة إلى معرفة المزيد عن حقوقهم في العمل، ويتعين عليهم اللجوء في حالة وجود مشاكل إلى محامين متخصصين في هذا المجال.
وأوضح أن مدونة الشغل تتضمن عدة عقوبات، ولكن من أجل تنفيذها، يجب تقديم طلب إلى وكيل الملك، مبرزا أن العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المادة 9 من مدونة الشغل، المذكورة في المادة 12، تنص على غرامة قد تصل إلى 30 ألف درهم. كما عبر السيد نقيرة عن أسفه بسبب “الإهمال الكبير” الذي ي قابل به هذا الموضوع، و “شبه غياب” دور مفتش الشغل الذي ينبغي أن يتمتع بسلطات وصلاحيات أكبر للقيام بزيارات وعمليات مراقبة داخل الشركات، وذلك بهدف تحرير المحاضر في حالة وجود مخالفات لمدونة الشغل، وبالتالي ضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها في كل حالة على حدة.
وخلص المحامي إلى أن القوانين الموجودة حاليا “كافية إلى حد كبير”، داعيا الأجراء إلى معرفة المزيد عن حقوقهم من أجل المطالبة بها.

الأمم المتحدة:
الفجوة أكبر مما
كان يعتقد

و نبهت الأمم المتحدة إلى أن النساء يجدن صعوبة أكبر مما كان يعتقد في الحصول على عمل، ولاحظت قبيل اليوم العالمي للمرأة أن الفجوة في ظروف العمل والأجور بين الجنسين لم تتقلص إلا بنسبة محدودة خلال 20 عاما .
واعتمدت منظمة العمل الدولية مؤشرا جديدا في قياس البطالة يتيح رصدا أكثر فعالية للعاطلين الراغبين في إيجاد عمل.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا المؤشر “يرسم صورة أكثر قتامة لوضع المرأة في عالم العمل من معدل البطالة الشائع استخدامه”.
وأفادت منظمة العمل الدولية بأن “البيانات الجديدة تظهر أن النساء مازلن يواجهن صعوبة في العثور على وظيفة أكثر من الرجال”، مضيفة أن بياناتها الجديدة أظهرت أن 15 في المئة من النساء في سن العمل في كل أنحاء العالم يرغبن في العمل لكن ليس لديهن عمل، في حين تبلغ النسبة لدى الرجال 10,5 في المئة.
ولاحظت المنظمة أن “هذه الفجوة بين الجنسين لم تشهد تغييرا فعليا منذ عقدين”.
وأشارت المنظمة في المقابل إلى أن معدلات البطالة الرسمية لدى النساء والرجال شديدة التقارب، لأن المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار شخص ما رسميا عاطلا من العمل تستبعد النساء بشكل غير متناسب.
وأشارت إلى أن المسؤوليات الشخصية والعائلية ومنها العمل المنزلي من دون أجر، تؤثر بشكل غير متناسب على المرأة.
ولاحظت أن هذه النشاطات غالبا ما تمنع النساء ليس فقط من العمل، بل كذلك من السعي النشط إلى إيجاد عمل أو من أن يكن متاحات للعمل في غضون مهلة قصيرة.
وأبرزت منظمة العمل الدولية أن فجوة الوظائف أكبر في البلدان المنخفضة الدخل، حيث لا يجد حوالى ربع النساء وظائف، في حين أن هذه النسبة لدى الرجال لا تتعدى 17 في المئة.
أما في ما يتعلق بالدخل “ففي مقابل كل دولار يكسبه الرجال، تكسب النساء 51 سنتا فحسب”، بحسب المعدل العالمي.
وتتفاوت فجوة الأجور بحسب المناطق، إذ تحصل النساء على ما معدله 33 سنتا فقط لكل دولار للرجال في البلدان المنخفضة الدخل، في حين يحصلن على 58 سنتا لكل دولار في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وشد دت المنظمة على أن “هذا التفاوت الشاسع في الدخل يعود إلى انخفاض مستوى توظيف النساء، إضافة إلى انخفاض متوسط أجورهن إذا و ظفن”.
غوتيريش : المساواة بين النساء والرجال هدف يتعذر تحقيقه قبل 3 قرون!!
و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن أسفه لكون “المساواة” بين النساء والرجال في العالم هدفا بعيد المنال، متوقعا تعذر تحقيقه قبل “300 عام” على أقرب تقدير.
وقبل يومين من “اليوم العالمي للمرأة” قال غوتيريش في افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة “في إطار هذه الظروف يبتعد تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر وأكثر”، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتوقع أن تتحقق هذه المساواة “بعد 300 عام إذا استمرت الوتيرة الحالية”، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.
في قاعة الجمعية العامة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا”، وقال «في الكثير من الأماكن، تتراجع حقوق النساء الجنسية والإنجابية. في بعض الدول، تتعرض الفتيات الملتحقات بالمدارس للاختطاف والاعتداء. في دول أخرى، تقع النساء الضعيفات فريسة للشرطة التي أقسمت على حمايتهن».
مشيرا إلى الأوضاع في أفغانستان حيث استولت حركة طالبان على السلطة في غشت 2021، قال غوتيريش «في أفغانستان، تم محو النساء والفتيات من الحياة العامة».
ولم يشر غوتيريش في كلمته إلى إيران التي استبعدت في 14 ديسمبر 2022 من لجنة وضع المرأة بمفعول فوري وذلك خلال تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد ضغوط قادتها الولايات المتحدة على خلفية قمع السلطات الإيرانية الانتفاضة التي تقودها نساء في إيران منذ شتنبر
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بنظام قائم منذ عقود على “الذكورية والتمييز والنمطية” في قطاعي “العلوم والتكنولوجيا” حيث لا تشكل النساء سوى “ثلاثة بالمئة من الحائزين على جائزة نوبل”.
وحيَّى الأمين العام الباحثتين الفرنسية «إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر دودنا اللتين شكلتا أول فريق نسائي يفوز بجائزة نوبل للعلوم قبل ثلاث سنوات»، في إشارة إلى فوزهما بنوبل الكيمياء في العام 2020.
وأشار غوتيريش إلى أن “فرقا مؤلفة من رجال أحرزت الجائزة 172 مرة”.
وشدد الأمين العام على وجوب التصدي للنظام الذكوري قائلا “أنا هنا لأؤكد بقوة ووضوح أن الأمم المتحدة تقف في كل مكان إلى جانب النساء والفتيات”.