استغربت فرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، أسلوب التهديد والوعيد الذي حملته رسالة الباشا، تحت عدد 1729 بتاريخ 16 دجنبر 2021، كرد على رسالتها التي وجهتها لعامل الإقليم حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي، والتي تحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا خارج كل ضوابط دولة الحق والقانون، حيث ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية كطريق نحو الارتقاء باللامركزية وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي ومبدأ التدبير الحر.
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، في بيان للرأي العام المحلي والوطني توصلت الجريدة بنسخة منه، أن منطوق المادة 64 من القانوني 113/14، نص على دور العامل في حماية المرفق العمومي وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة.
واعتبرت فرق المعارضة بجماعة العرائش أن اللجان المختلطة أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة للترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية، وأن غياب الأطراف المختصة والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه.
كما تعتبر أن مرحلة الوباء تستوجب دعم القطاعات المتضررة وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم، إن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.
وأعلنت فرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، التزامها مع ساكنة العرائش واستمرارها في الدفاع عن مصالحها والحرص على التطبيق السليم للقانون.