باشرت النيابة العامة لدى استئنافية الدارالبيضاء يوم الجمعة 23 نونبر 2018، تحقيقاتها مع مجموعة من الأطراف في ملف “الخروقات والاختلالات ” التي عرفتها جماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان في الولاية السابقة، وفي مقدمة الذين تم تقديمهم والاستماع إليهم نجد الرئيس السابق للجماعة، و18 شخصا آخر من بينهم موظفون بنفس الجماعة (تقني، وكيل المصاريف السابق ومحرر)، بالإضافة إلى الاستماع لمقاولين وأصحاب شركات وممونة ورئيس جمعية وصاحب سيرك، سبق للفرقة الوطنية أن حققت معهم في ما عرفه التسيير بالجماعة من تجاوزات في عهد الرئيس المتهم، حيث تم الاستماع للمعنيين طيلة اليوم وأجريت مواجهة بين الجميع في كل القضايا والاختلالات التي كانت موضوع عدة شكايات تقدمت بها المعارضة في الولاية السابقة لدى الجهات المعنية والمختصة بضبط ومراقبة هذه التجاوزات. وحسب مصادر جماعية فإن عملية الاستماع همت مجال تمرير الصفقات وسندات الطلب والتجاوزات في بعض المشاريع المنجزة واختلالات في إقامة المهرجانات وتفويت الخدمات، مؤكدة ثبوت التهم المتضمنة في الشكايات أثناء الاستماع إلى الرئيس المذكور وباقي الأطراف المعنية بالملف من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتي سبق للفرقة الوطنية للشرطة الوطنية أن حققت فيها مع جميع المعنيين، حيث قررت النيابة العامة تعميق البحث في بعض الخروقات التي وردت في جلسة الاستماع للمعنيين والتي يلف حولها غموض كبير خاصة في ما يتعلق بعملية شراء البارود لفائدة الخيالة خلال إقامة أحد المهرجانات بجماعة فضالات و”التي تمت بطريقة سرية وملتوية وغامضة” حسب نفس المصادر، دفعت بالنيابة العامة إلى اتخاذ القرار بإجراء البحث مع بائع البارود والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية. نفس الشيء حدث أثناء التحقيق في الصفقة المتعلقة بإقامة السيرك خلال المهرجان الربيعي الذي نظم سنة 2014 بنفس الجماعة. حيث أفادت نفس المصادر أن هناك محضرين في عملية تمرير صفقة السيرك، ومن المحتمل أن تكون عملية التزوير واردة في هذا الجانب، وهو ما اضطر النيابة العامة إلى اتخاذ القرار بتعميق البحث في بعض التجاوزات والخروقات التي أبانت عنها جلسة الاستماع مع جميع الأطراف المعنية بملف تدبير شؤون جماعة فضالات في عهد الرئيس السابق، وإعادة تقديم الجميع من جديد لدى نفس النيابة بعد استكمال البحث والتحقياقات.
وتأتي هذه التحقيقات الواسعة حول سوء التسيير بالجماعة المشار إليها في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إثر الشكاية التي وجهتها المعارضة إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل إقليم بنسليمان بعد رفضها للحساب الإداري خلال دورة فبراير 2015 ومطالبتها المسؤولين المعنيين بإحالة المراسلات والشكايات على المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات وعلى القضاء ليقول كلمته في التجاوزات والاختلالات التي وقف عليها فريق المعارضة في الدورة المذكورة، وعجز الرئيس السابق للجماعة عن تقديم الوثائق والتبريرات الضرورية والكافية للمصاريف المعتمدة في تلك الفترة والتي كانت موضوع تحقيقات واسعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع من ثبت تورطه في هذه الاختلالات أو كانت له علاقة أو معاملة مع مصالح الجماعة.
ومن بين الاختلالات التي جاءت في شكايات المعارضة وكشف عنها الحساب الإداري لدورة فبراير 2015 ، والتي يتم التحقيق فيها، نجد أن تكاليف السهرة الفنية التي أقيمت على هامش المهرجان الربيعي لسنة 2014 تمت تأديتها من مالية الجماعة، علما بأن الشركة المستفيدة من إقامة فضاء الألعاب الترفيهية وأروقة خاصة بالمعرض التجاري هي التي التزمت في إطار الصفقة المبرمة معها بتغطية مصاريف بعض الخدمات المقامة بالمهرجان ومن ضمنها تحمل مصاريف السهرة الفنية. مما اعتبره فريق المعارضة السابق” تبديدا وتلاعبا بمالية الجماعة”. بالإضافة إلى الاختلالات التي شابت عملية إبرام الصفقات وإنجاز سندات الطلب في بعض المشاريع التي همت إصلاح قبة ومقر الجماعة والسور والخزان المائي والتي رصدت لها أموال مهمة من مالية الجماعة يجهل مصيرها و المستفيد منها، والتي كانت موضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع بعض المقاولين والعمال في وقت سابق. إضافة إلى بعض الاختلالات الأخرى التي عرفه التسيير الجماعي لفضالات في عهد الرئيس السابق. وهي تحقيقات جاءت مطابقة في مجملها مع ما تم رصده من اختلالات التسيير بالجماعة المشار إليها المنجز مؤخرا من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف الذي امتد لما يقارب ثلاث سنوات، وينتظر ما ستسفر عنه مجريات التحقيقات القضائية الجارية، آملا أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه تبديد والتلاعب بمالية الجماعة، “علما بأن بعض الأطراف التي كانت تستفيد من بعض الامتيازات بدأت في التشويش على هذه القضية بالترويج لعدة إشاعات مفادها أن هناك جهات نافذة تربطها علاقة مصالح بالرئيس المتهم تحاول جاهدة طمس القضية وتوفير الحماية له ضاربة عرض الحائط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011” تقول مصادر جماعية.