مترافعون أفارقة يؤكدون أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء

تم فضح انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وعلى الخصوص من خلال الحالة الصارخة المتعلقة بالمعلومة موراليس المحتجزة من قبل ميليشيات البوليساريو منذ دجنبر 2015.
وكشفت رئيسة المركز الديمقراطي الدولي للنساء، آنا ماريا ستام سيفون، أن أسرة المعلومة موراليس تخوض منذ سنتين معركة على كافة الجبهات من أجل الإفراج عن ابنتها، بما في ذلك تنظيم مظاهرات للدعم بمشاركة آلاف الأشخاص.
وأعربت سيرفون أمام جمع من الحقوقيين الدوليين وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين، عن الأسف لكون تدخل الدبلوماسيين الإسبان المتواجدين بالجزائر والذين انتقلوا إلى تندوف لتفقد مصير هذه الشابة، لم يجد نفعا في إقناع مسؤولي البوليساريو ب»الإفراج عن رهينتهم».
وأشارت إلى أن الشابة التي تدعى المعلومة تقيو حمدة قبل أن تحمل اسم أسرتها الاسبانية بالتبني، «أرغمت على الزواج» في مخيمات العار، محذرة من أنها «حاولت الانتحار قبل شهرين» جراء هذا الوضع الذي لا يحتمل.
وذكرت سيفون أن قادة البوليساريو يرفضون بشكل قاطع التجاوب مع طلبات الحكومة الاسبانية من أجل إطلاق سراح المعلومة، وذلك « تحاشيا لخلق سابقة تفتح الباب أمام عشرات الشابات اللائي يكابدن نفس الوضع «واللواتي يتجاوز عددهن 150.
من جهة أخرى أبرز عدد من المترافعين أمام اللجنة الرابعة، أول أمس الأربعاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.
ودعت كاول إيدز عن الجمعية الأمريكية» كابتول هيل برايرز بارتنرز» في مداخلة لها، اللجنة الأممية إلى جعل مخطط الحكم الذاتي قاعدة لحل هدا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
وأكدت أن المخطط الذي تقدم به المغرب اعتبر من قبل مجلس الأمن الدولي حلا موثوقا به، جدي ويحظى بالمصداقية، وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، معتبرة أن الأمر يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.
كما نوهت كارين هاردين رئيسة «بريوريتي ب أر غروب» بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية على قاعدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.
واعتبرت أنه قد حان الوقت للتخلص من القوالب الجامدة بغية التوصل «إلى أداة جديدة ومبتكرة لتحقيق تقرير المصير» كما دعا إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة.
بدورها، أكدت دونا سامس عن «اينتيوش تشورتش» أن مخطط الحكم الذاتي هو بمثابة طريق ثالث لحل نهائي لهذا النزاع ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وذكرت في هذا السياق بموقف كل من المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم، وإيريك يانسن الممثل السابق اللذين اعتبرا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع.
أما الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، فشدد على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع «العادل والمرن والمتبصر»، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح «يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير» بالنسبة لساكنة الصحراء.
وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 «يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، ويحمل بذلك «وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة».
وكان عدد من المتدخلين الأفارقة، المنشغلين بالوضع الراهن في إفريقيا، والذين يتطلعون لمستقبل مزدهر للقارة، قدموا قراءة دقيقة وعميقة للحقائق التاريخية، سلطوا من خلالها الضوء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على كفاح المغرب من أجل استقلاله، والدفاع عن مغربية الصحراء الثابتة.
واستحضر الباحث صامويل باسينسيا، من جمعية «حركة الشباب»، السياق التاريخي و»مناورات القوى الاستعمارية» آنذاك، مبرزا أنه من سوء حظ المغرب أنه خضع لاستعمار قوتين استعماريتين، ووجد نفسه مضطرا «للتفاوض من أجل استعادة أراضيه على مراحل امتدت من سنة 1952 حتى سنة 1975».
وشدد باسينسيا على أن الصحراء لم تكن أبدا «منطقة مختلفة» عن باقي مناطق المغرب، داعيا «المشككين» إلى قراءة التاريخ الحقيقي للمغرب وحدوده الجنوبية، وليس «مواقع الدعاية السياسية» أوالمنظمات غير المحايدة، والتي تهتم فقط بالحركات الانفصالية في البلدان النامية».
وقال في هذا الصدد، «إن التاريخ الحقيقي لمسلسل إنهاء الاستعمار في المغرب يوضح بجلاء أن استرجاع الصحراء من قبل المغرب ليس سوى استكمالا طبيعيا لوحدته الترابية».
من جانبها، قالت وزيرة المالية الزامبية السابقة، غراس نجاباو، إن تصوير قضية الصحراء على أنها قضية تصفية للاستعمار يعد «إهانة وقراءة متجنية تماما للتاريخ».
وشددت أمام ثلة من الفقهاء القانونيين الدوليين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والبرلمانيين، على أن قضية الصحراء ليست سوى «تركة ايديولوجية من زمن الحرب الباردة»، وهي «عائق أمام مسيرة شمال إفريقيا نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا» و»عقبة كبيرة» أمام الاندماج والتنمية في المنطقة.
وأضافت أن «إفريقيا»، التي باشرت عملية إعادة البناء، «تحتاج بشكل كبير إلى السلام والتنمية»، مبرزة أن التوصل إلى حل «سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء يكتسي أهمية خاصة في إنجاح هذا الورش».