محنة كبيرة وجد فيها الملاك المشتركون في تجزئة «أكنزا كولف روسور» بتراب جماعة تسلطانت على بعد عشر كيلومترات من مراكش، أنفسهم، جراء اختلالات خطيرة مست حقهم في الربط بالماء الصالح للشرب في تجزئة مجهزة من المفروض ألا يرخص لها إلا بعد استيفاء كل الشروط المنصوص عليها في القانون.
ويشرح ضحايا هذا الملف محنتهم في المراسلات التي وجهوها إلى مختلف المسؤولين من والي مراكش إلى رئيس مجلس جماعة تمصلوحت وفرع المياه بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء كالآتي: «في عام 2013 ، اشترى العديد من الملاك المشتركين قطعا أرضية في التجزئة العقارية المجهزة المشار اليها اعلاه و المرخصة من قبل بلدية تسلطانت. لكنهم فوجئوا بطلب المنعش العقاري «أغواطيم البركة روزيري» مطالبتهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل استهلاك المياه الصالحة للشرب على أساس العدادات الفردية دون أي عقد اشتراك أو فاتورة وبنسبة10 دراهم للمتر المكعب.»
ويضيف الملاك المعنيون أنه بعد تقصي الملف مع السلطات، والرسائل الموجهة إلى رئيس بلدية تسلطانت، ووالي مراكش وفرع المياه بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، تبين للملاك أن التجزئة المعنية لا تتوفر على ربط مباشر بشبكة المياه الصالحة للشرب الرئيسية، وبناء عليه جاء الرفض لمنح اشتراكات فردية لسكان الإقامة من قبل فرع المياه التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء.
والأسوأ من ذلك أن محضر تسليم الأشغال يظهر تواطؤا خطيرا مع الشركة، حيث يبدو أن رئيس جماعة تسلطانت وافق على القبول المؤقت دون أن تتوفر التجزئة على الربط بالمياه، ودون أن يحمل مصادقة المكتب الوطني للكهرباء والماء فرع المياه بالختم والتوقيع، مخالفا القانون 25.90 بشأن التقسيمات الفرعية المادة 24.
ويشير الملاك إلى أنه على الرغم من الرسائل الموجهة إلى جماعة تسلطانت والولاية، والمقاربات المختلفة للإدارات المعنية ، إلا أن المشكل لايزال قائما، ولم يقترح المسؤولون أي حل له، ولا يزال السكان يعانون من انقطاع المياه بين الحين والآخر.
ويطالب المتضررون المسؤولين بمختلف المصالح المتدخلة في هذا الملف، بالعمل الجدي والعاجل لرفع هذا الضرر الذي لحقهم جراء لامبالاة بعض الجهات، التي يدخل في اختصاصها مراقبة احترام مشاريع التجزيء العقاري، بكل المعايير والشروط التي ينص عليها القانون، وتمكين الملاك من الربط المباشر بشبكة الماء الصالح للشرب بعدادات فردية.