أسابيع قليلة على تعيينها قسريا على رأس جماعة الرباط بعد تأجيل غير مبرر للاجتماع الأول والدخول في تفاصيل الصالون الشهير حيث تم خلق أغلبية تحت عنوان «التغول الثلاثي»، سجلت الرئيسة خرقا قانونيا بتعين زوجها كمحام ينوب عن المجلس البلدي ضدا عن القانون ودون اهتمام لتضارب المصالح، وهو الأمر الذي ينتظر الجميع من الوالي محمد اليعقوبي أن يأخذ فيه موقفا قانونيا صارما يعيد الاعتبار للقانون.
وأكدت أسماء اغلالو نفسها، صحة ما يتداول من أخبار وترويج لوثيقة رسمية، وبأن المحامي س. ب وزوجها في نفس الوقت سيترافع عنها في قضية معروضة أمام القضاء الإداري.
اغلالو أوضحت في تبرير تكليف زوجها المحامي بأول قضية للمجلس بأنه كقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط دأب على الترافع في قضايا الحزب مجانا وبأنه سيترافع في هذه القضية دون مقابل .
تصريحات رئيسة مجلس جماعة الرباط لم تكن مقنعة لأعضاء المجلس الذين اعتبروا أن قرار زوج العمدة، وهو عضو بمجلس جهة الرباط وهو المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة الرباط سلا، خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص مقتضياته حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أولفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه».
هذا الخرق القانوني قد يؤدي مباشرة إلى عزل وإقالة الرئيسة وزوجها من قبل القضاء بطلب من الوالي طبقا لمقتضيات المادة 64 من نفس القانون التنظيمي، النقطة الرئيسة فيه خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من القانون….