يعيش سكان مدينة جرادة في قلق وتذمر كبيرين بسبب الارتباك الذي تعرفه الشركة الجهوية للماء والكهرباء، خاصة بعد انتقال الخدمات من المكاتب الوطنية إلى الشركة الجديدة، هذه الأخيرة وبدلا من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أقدمت على تغييرات أدت إلى زيادات غير مبررة في فواتير الكهرباء والماء، حيث يؤكد المواطنين بأن فواتيرهم أصبحت مرتفعة بشكل لا يطاق وتجاوزت التكاليف الفعلية لاستهلاك، فبعد المقارنة بين الفواتير القديمة والحديثة يتضح الفارق الشاسع الذي يعكس الزيادات الكبيرة في التسعيرة.
ووجدت الكثير من الأسر نفسها مضطرة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب احتساب الاستهلاك بطريقة تقديرية وليس على أساس أشطر العدادات بشكل دقيق، علاوة على ذالك يشتكي المواطنين من عدم مراقبة العدادات شهريا، مما يؤدي إلى فرض أسعار خيالية على الاستهلاك الاحتمالي. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه اعتماد نظام فوترة شهرية شفاف، نجد أن الأعباء المالية تزداد بشكل متسارع وغير طبيعي مما يثقل كاهل الأسر الضعيفة.
وفي ظل هذه الظروف تظل الوعود الحكومية بحل مشاكل المواطنين مجرد شعارات ولم تنفذ التزاماتها بتخفيض الأسعار لفئة المتقاعدين أو بإعفاء مرضى السيليكوز من الأداء التفضيلي، الأمر الذي زاد من انعدام الثقة والاحتقان بين المواطنين والإدارات، لتتوالى صرخات الاستغاثة من سكان جرادة الذين يعيشون في حالة من القلق والتوتر النفسي. فهل ستتدخل الحكومة عاجلا لإيجاد حلول منصفة ومعقولة؟ وحتى ذالك الحين يبقى القلق والتوتر يرافقان سكان جرادة في انتظار الفرج مثقلين بفواتير الكهرباء والماء الملزمين بأدائها مكرهين.